توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" أن ينمو اقتصاد مصر 2.1 بالمئة في السنة المالية الحالية، وهو مستوى قريب من الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة.
وتضرر اقتصاد مصر التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة من عنف في الشوارع واضطرابات سياسية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، والتي أثرت سلبيا أيضا على فرصها للتعافي مع هروب المستثمرين الأجانب والسياح.
واتفق 10 خبراء اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم، على مدى الإسبوعين الماضيين على مستوى قدره 2.1 بالمئة للنمو في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2014 . وهذا الرقم مرتفع قليلا من 2.0 بالمئة الذي توقعه خبراء اقتصاديون في مسح لـ "رويترز" أجري في يناير.
وتستهدف الحكومة المصرية نطاقا للنمو يتراوح من 2.0 الي 2.5 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وأشار الاستطلاع إلى أن النمو سيرتفع الي 3.2 بالمئة في السنة المالية القادمة التي تنتهي في يونيو 2015، لكنه يقل قليلا عن الرقم المتوقع في استطلاع رويترز في يناير والبالغ 3.3 بالمئة.
ونما اقتصاد مصر 2.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2013 .
وتوقع الاستطلاع أيضا أن التضخم سيصل إلى 10 بالمئة في نهاية السنة المالية الحالية والي 9.7 بالمئة بحلول نهاية يونيو 2015.
وسجل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوى له في حوالي أربع سنوات في نوفمبر لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
وبلغ التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن 9.8 بالمئة في مارس بلا تغير عن الشهر السابق، وبلغ التضخم الأساسي 9.9 بالمئة في الشهر نفسه انخفاضا من 9.7 بالمئة في فبراير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق