قال إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة إجراء انتخابات الرئاسة بلغت نحو 800 مليون جنيه، مؤكدا على حيادية الحكومة تجاه المرشحين.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات يومي 26 و27 مايو الجاري. ويخوص السباق وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي.
وقال محلب، خلال مقابلة بثت على قناة سي بي سي مساء أمس، إن "الحكومة مستعدة للانتخابات الرئاسية إداريا وفنيا.. وتكلفة الأعمال الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية بلغت نحو 800 مليون جنيه".
وأضاف أن تأمين هذه الانتخابات سيتم على "أعلى مستوى وبتنسيق كامل بين الجيش و الشرطة"، وقال " الإخوان يهددون بتصعيد العنف في الانتخابات ونحن مستعدون".
وتشكل أعمال العنف التي تشهدها مصر منذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي تهديدا للانتخابات.
وقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها من يشتبه في أنهم متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها للقاهرة ومدن أخرى منذ عزل مرسي.
وتتهم الحكومة الاخوان بالوقوف وراء العنف واعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تنفي ذلك وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها.
وبشأن تعهد الحكومة بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة تجاه المرشحين ، قال محلب إن الحكومة تعمل على تنظيم انتخابات رئاسية بكل شفافية وحياد لتكون شهادة أمام العالم كله.
" لقد أقسمنا على حماية ورعاية حقوق الشعب، ولا يحق بأي شكل من الأشكال توجيه الشعب باعتبار أن ذلك يمثل إخلالا برعاية الشعب".
وأعلن أنه لن تكون هناك أجازة أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، مناشدا أصحاب العمل بالتيسير على المواطنين للتصويت في الانتخابات.
وأعرب عن أمله بأن "تكون معدلات المشاركة في الانتخابات نفس معدلات ثورة 30 يونيو وكذلك أن تتعدى 30 مليون ناخب".
وقال محلب إن الحكومة لديها رؤية متكاملة لحل مشاكل الوطن وليس مجرد "حكومة إطفاء حريق"، مشيرا إلى أن "الوزراء نجحوا إلى حد كبير في تجسيد الإحساس بالمصريين والإخلاص للوطن.
وبشأن تأخر الحكومة في استصدار قانون الإرهاب، قال محلب " لم يتأخر.. ولدينا رؤية تتمثل في أن قانون الإرهاب في حاجة لطرحه للنقاش المجتمعي"، موضحا أن ميزة هذا القانون أنه "يعطي الشرطة الفرصة لاتخاذ خطوات استباقية".
وأشار محلب إلى أن الحديث عن تغيير وزاري قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة سابق لأوانه، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون هو المسؤول عن تشكيل رئاسة الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق