أستاذ قانون دولى: الجنائية الدولية لن تقبل أى استئناف من الإخوان

المحكمة الجنائية الدولية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الجنائى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجىه فيما يتعلق باستئناف جماعة الإخوان الإرهابية على قرار عدم قبول الدعوى إنه جاء فى أسباب قرار رفض المحكمة تقديم أى أدلة جديدة تنفى عدم اختصاص المحكمة بقبول الدعاوى ضد المسئولين المصريين.
وأشار إلى أنه من المحال قبول استئناف الإخوان لأن السبب الأول لرفض المحكمة قبول الدعوى من الجماعة الإرهابية ما زال قائما وهو رفض السلطات المصرية الشرعية الحالية اختصاص المحكمة بالنظر أو التحقيق فى أى جريمة مزعوم ارتكابها فى مصر.

وأوضح أستاذ القانون الدولى الجنائى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنظر فى أوجه أية شكاوى أو دعاوى من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد سلامة أن المحكمة أحالت المسألة برمتها إلى لجنة مستقلة من خبراء القانون الدولى العام، حتى يفصلوا فى هذه المسألة واستغرق النظر 5 أشهر حتى تفصل فى الادعاءات التى قُدِّمَت للمحكمة وأيضًا لمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن المحكمة خلصت فى النهاية فى قرارها الحاسم والحازم والمتقدم وهو أن حزب الحرية والعدالة ليس له من ثمة صفة قانونية فى رفع أية دعوى أمام المحكمة أو حتى الظهور أمام الحكمة بأية صفة تمثيلية لمصر، لأن المحكمة ثبت لها أن من يمارس كل السلطات فى البلاد ويبسط سيطرته فى كل إقليم مصرى هى السلطات الفعلية الحالية بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتابع أن المحكمة أكدت فى تثبيت قرارها الخميس الماضى 8 مايو أيضا أنها تيقنت فى التاريخين المشار إليهم وهو تاريخ تقديم الدعوى من المحكمة من قِبَل محامى الحرية والعدالة، وتاريخ اجتماع الفريق القانونى الممثل للحرية والعدالة مع المدعى العام للمحكمة أن الحزب لم يمارس أية سلطة فى البلد ولا يمارس أى سيطرة فى أى جزء من إقليم جمهورية مصر العربية.

واستطرد "لم تكتفِ المحكمة بهذا وحسب ولكن رجعت إلى الأرشيف الرسمى والمضابط والرسمية لمنظمة الأمم المتحدة واستفسرت عن ممثلى الدولة المصرية القانونيين فوجدت أنهم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء فى وقت تقديم الشكوى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة السابق، ونبيل فهمى وزير الخارجية أى أن هؤلاء الثلاثة هم الذين ينوبون عن الدولة المصرية لإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون تفويض رسمى، وفقا لقواعد القانون الدولى".

ولفت إلى أن أهم ما وُردَ فى أسباب رفض قرار المحكمة رفض دعاوى الجماعة الإرهابية أن المحكمة أكدت أن تجميد عضوية مصر فى منظمة الاتحاد الإفريقى لا يعنى أن الدكتور محمد مرسى لا يزال رئيس جمهورية مصر العربية.