أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد فترة التصويت ليوما ثالثاَ لغطاَ واسعا فى الأوساط السياسية، الأمر الذى أدى إلى تقدم كل من المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى بطعن لإلغاء ذلك القرار.ووصلت أصداء القرار لعددٍ من خبراء القانون، حيث تباينت آرائهم بين قائلا بإن قرارات اللجنة العليا محصنة ولا يجوز الطعن عليها، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن القرار جاء متأخراَ ومفاجئ وغير متوقع.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجنزورى، الخبير القانونى وأستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قراراتها محصنة ولا يجوز الطعن عليها فى أى حال من الأحوال، مشيراَ إلى أن الإجراء الوحيد الذى يمكن أن تعتمده اللجنة هو "التظلم"، وإذا تم رفضه يعتبر القرار سارياَ ونافذاَ.
وأضاف "الجنزورى"،، أن مد فترة التصويت الذى قررته اللجنة يعتبر سلطة مطلقة، سواء فى زيادة عدد الساعات أو الأيام، وتساءل قائلا: "السيسى وصباحى لم يعترضا على مد عملية التصويت يوما للمصريين بالخارج فلماذا الاعتراض الآن؟".
وأوضح الخبير القانونى، أن قرار مدة فترة التصويت يعود لصالح العملية الانتخابية، لأن هناك 7 ملايين صوت من أصوات الوافدين الذين يتواجدون فى غير موطن إقامتهم أو عملهم يجب أن يدلوا بأصواتهم، مضيفاَ أن انسحاب أى من المرشحين أو وفاته يعنى فوز الآخر.
بينما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن قرار تمديد التصويت ليوم ثالث هو من الصلاحيات القانونية المقررة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضّحًا أن القرار قانونى صحيح وصدر على غرار القرار السابق الذى به تم تمديد مدة اقتراع المصريين فى الخارج.
وأشار فوزى إلى أن الإشكالية فى عملية تمديد فترة التصويت تتمثل فى الملائمات لأن القرار خرج متأخرًا، حيث كان مبرر اللجنة تمكين الوافدين من العودة لمقراتهم الانتخابية، بالإضافة إلى الظروف الجوية التى أعاقت الناخبين، منتقدًا اعتراض حملتى السيسى وصباحى وواصفًا هذه الاعتراضات بـ"غير القانونية".
وأضاف رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصور أن القرار كان يجب أن يصدر مبكرًا من أجل الترتيبات اللازمة التى تحتاجها كل من الحملتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق