2014-05-17

طفل تسبب فى طعن النائب العام على أحكام" إعدامات المنيا"


كشفت المذكرة المقدمة من النيابة العامة إلي محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، إن أبرز أسباب طعن النائب العام المستشار هشام بركات علي حكم جنايات المنيا، الصادر في قضية اقتحام مركز شرطة "مطاي" بإعدام سبعة وثلاثين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، تضمنه علي اسم متهم قاصر وهو الطفل حاتم أحمد زغلول الذي لم يبلغ من العمر 18 عاماً.
وأوضحت المذكرة إن الحكم شابه البطلان بإعتبار أنه تضمن اسم المحكوم عليه الطفل حاتم احمد زغلول، وأن وفقاً للمواد الخاصة بالطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 " لا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشره سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس ان تحكم بايداعه احدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون.
وذكرت النيابة العامة إن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى امرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما اوجب القانون، وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ان المحكوم عليه "حاتم" لم يضبط ولم يجري استجوابه بتحقيقات النيابة العامه، وتقدم من تلقاء نفسه حال نظر الدعوى بجلسة 22 مارس 2014 فامرت المحكمة بالقاء القبض عليه وحبسه دون ان تعنى بالوقوف على حقيقة سنه، ثم اصدرت حكمها بمعاقبته بالاعدام رغم ثبوت عدم تجاوز سنه 18 سنه ميلادية وقت ارتكاب الجريمه حسب الثابت بشهادة ميلاده من انه من مواليد 6 اغسطس 1996 .
وتباعت النيابة العامة ان اغفال المحكمة بيان سن المحكوم عليه قد أثر على تحديد العقوبه التى أنزلتها به وهى عقوبة غير مقررة قانونا لطفل ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذى جر المحكمة الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والاعاده .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق