قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإلغاء الحكم بالحبس عشر سنوات على عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، كما ألغت المحكمة الحكم بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ على ثلاثة آخرين من ضباط القسم.
وقررت المحكمة إعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق، وفور النطق بالحكم هلل المتهمون من داخل قفص الاتهام "يحيا العدل".
كانت محكمة جنح الخانكة، أول درجة، قضت بالحبس عشر سنوات على عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان النائب العام أحال المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنح بتهمة القتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضي عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق