2014-06-28

30 يونيو.. الذكرى والتحديات


تحل الذكرى الأولى لثورة 30 ينويو الرافضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، والتى اعتبرت بعد ذلك جماعة إرهابية محظور نشاطها داخل مصر، وهو القرار الذى تضامن معه عدد من الدول العربية.
ثورة 30 يونيو الآن أصبحت تاريخا يضاف إلى نضال الشعب المصرى فى مسيرته لاستعادة حريته وكرامته، بعد أعوام ظل الفساد قابعا على صدور المصريين، مما دفعهم للخروج فى ثورة شعبية فى 25 يناير ترفض ديكتاتورية "مبارك"، وتوريث "جمال"، وسيطرة "علاء" على الاقتصاد، فخرجت الجماهير هاتفه فى ميدان التحرير "عيش ..حرية..عدالة اجتماعية".


 
30يونيو تاريخًا
 
تردد 30 يونيو  يوما انتظره المعارضون لحكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى للتخلص مما أسموه بـ"الفاشية الدينية"، إلا أن المؤيدين لـ"مرسى" وجماعته انتظروه أيضا للانتقام من معارضيه وتصفيتهم فى ضربة واحدة وهو ما ظهر جليا فوق منصاتهم من تهديد ووعيد.
بدأ 30 يونيو فكرة رددها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، بالتظاهر فى الذكرى الأولى لتنصيب"مرسى"، فتلقفها مجموعة من الشباب أطلقوا على أنفسهم حركة "تمرد"، متخذين من فكرة التوكيلات الشعبية التى وقعها الشعب المصرى عام 1919 للزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزى بذرة لجمع توكيلات مماثلة رافضة لحكم الإخوان.
نمت الفكرة يوما بعد يوم، إلى أن ضج بها الإعلام المصرى والعالمى، وأعلنت الحركة عن جمعها ملايين التوكيلات الرافضة لحكم "مرسى"، فأصبح يوم  30يونيو حدثا ينتظره المؤيدون قبل المعارضون.
تمرد
مع مرور عشرة شهور على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو.
الإنقاذ والوفد
أعلن المعارضون لـ"مرسى" مطالبهم بتقليل صلاحيات المعزول بعد أن جعل من نفسه رئيسا لا نقض ولا معارضة لقرارته، إلا أن المطالب تصاعدت لتعلنها جبهة الإنقاذ المشكلة فى مقر حزب الوفد –الذى فتح جميع مقراته لشباب حركة تمرد-بضرورة إجراء  بانتخابات رئاسية مبكرة.
خرجت  مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي، مطالبون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم، وتمسكت جبهة الإنقاذ بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية.
 

 
هدم معبد الإخوان
 
في اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى، وأحرق المتظاهرون مكاتب جماعة الإخوان ومقرها الرئيسى في المقطم، والذى أطلق عليه "معبد الإخوان"، وذلك بعد اشتباكات  عنيفة استخدمت فيها جماعة الإخوان الرصاص الحى للدفاع عن المقر الرئيسى للجماعة، مما أوقعت 10 قتلى، ويحاكم قياداتهم الآن علىها بالإدانة فى تلك الواقعة.
الحرب على الخوارج
وفي نفس اليوم، تجمع المناصرون لجماعة الإخوان، ونصبوا منصة بميدان رابعة العدوية، بعيدًا عن تجمعات المعارضين لهم فى ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، حملت شعارات "نبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية"، وعلى طارق الزمر  من فوقها أن شرعية "مرسى" دونها الراقاب وأن المطالبون برحيله هو العلملانيون الكفرة-وفق قوله-، واعلنها الداعية الاخوانى صفوت حجازى بأن "اللى هيشر مرسى بالماية هنرشه بالدم"، وتحقق وعيده.
 


بيان القوات المسلحة
 
في عصر يوم، 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، محذرا من أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي المؤيدين لجماعة الاخوان بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة.
القفز من السفينة
و نفس اليوم استقال خمس وزراء من حكومة  الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. كما قدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم.
وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة "البعض الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية".





مرسى يترنح
 
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
رفض "مرسى" بأمر من مرشد الإخوان محمد بديع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة واصفاً إياها بالمطالب العبثية، ورفضت المعارضة دعوة "مرسي" للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف.
وفي 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها, إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
 

 
خط زمني للأحداث
 
تجمع الملايين من معارضي نظام محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بعزله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد ارتكزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات؛ بالإضافة إلى تجمعات أصغر بالمدن والقرى المصرية، قابلها دعوات من مؤيدي محمد مرسي لتأييده أمام دعوات عزله، ما نذر باحتمال وقوع اشتباكات بين الفريقين ومبادئ لحرب أهلية.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ذكرت فيه "مظاهرات وخروج شعب مصر العظيم" وأن "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن".
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة "لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم". وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها.
البيان أشار أيضًا إلى معاناة الشعب المصري، وأنه "لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه". أمهلت القوات المسلحة في بيانها هذا مهلة 48 ساعة للجميع "لتلبية مطالب الشعب".
أثار إصدار هذا البيان فرحة واضحة في المطالبين بإسقاط الرئيس في جميع أنحاء البلاد، واستمرت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة".
 

 
2 يوليو
 
أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، الذي شغل منصب بعد عزل رئيس الجمهورية محمد مرسي للمستشار عبد المجيد محمود. ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصًا.
3 يوليو
أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية شبابية، وأضاف أن بيانًا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء الاجتماع.
في أثناء ذلك نُشر على صفحة فيس بوك الخاصة بمستشار الرئيس للشئون الخارجية عصام الحداد منشورًا باللغة الإنجليزية، جاء في مقدمته "من أجل مصر والدقة التاريخية هيا ندعو ما يحدث في مصر باسمه الحقيقي: انقلاب عسكري". وقال إن هذه الكلمات ربما تكون آخر ما يكتب على صفحته.
بعد اجتماع لقادة القوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية وشبابية، في حوالي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أذاع التلفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون.
وحضر الاجتماع كل من : عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد البرادعي، شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، وممثل عن حزب النور، ممثل عن حركة تمرد.
 


الإخوان الممنوعون
بعد عزل "مرسى" صدرت إجراءات قضائية بالمنع من السفر ضد عدد من الشخصيات القيادية في التيار الإسلامي، على رأسهم "مرسى"، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، محمد البلتاجى القيادي بجماعة الإخوانى، وصفوت حجازى داعية إخوانى، سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق؛  كما تم منع عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة منع من السفر، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ، وحمدي حسن، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق، وطارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.
حازم صلاح أبو إسماعيل، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، و محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ونور الدين عبد الحافظى مذيع في قناة مصر 25"الشهير بخميس".


 






تحديات 30 يونيو عقب إنهاء حكم "المعزول" تحققت نبوءة المؤرخ البريطاني "إدوارد كار" عندما قال إن "القوى الاقتصادية تعد في الحقيقة قوى سياسية"، وتجسدت تلك المقولة في الواقع المصري، حيث تأثر الاقتصاد كثيراً بكثره التظاهرات واعترضات القوي الإسلامية التى ترأستها تنظيم الإخوان وتشكيلها لما يسمي -تحالف دعم الشرعية- وقيامه باعتصام مفتوح في رابعة العدوية والنهضة والأعمال التخريبية التى ساهمت في زيادة الفجوة وهروب المستثمرين مع اعمال الحرق والنهب للمتلكات العامة التى وقعت، وصولاً إلى عجز في الميزانية قد يكون الأكبر في تاريخ البلاد وتخطى التريليوني جنيه».


 


عبدالفتاح السيسى، بعد اختياره رئيسا للمصريين أدرك أن الملف الاقتصادى أهم المعوقات فى طريق نجاحه فى إدراة مصر، فقرر إعطاء الأولية له فى حكومة المهندس إبراهيم محل برئيس الوزراء، ومبادرته بالتبرع لصالح مصر، لتشجيع رجال الأعمال والمغتربين على المساهمة فى بناء مصر الجديدة، فبدأ بنفسه وتبرع بنصف راتبه ونصف ممتلكاته، لتبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق