هل تعد مراقبة «فيسبوك وتويتر» مخالفة للدستور؟

حدث جدال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت مراقبة وزارة الداخلية لـ"فيسبوك وتويتر" تعد مخالفة للدستور المصري.
وفيما يلي نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على أن الحياة الخاصة مصونة ولا تمس، بما في ذلك "المراسلات الإلكترونية"، مؤكدة أنه لا يجوز الاطلاع عليها إلا بـ"أمر قضائي" ولمدة زمنية محددة.
نص المادة 57:

«للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».