الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى تعديل العديد من القوانين والتشريعات، أبرزها قانون الشئون التموينية لتغليظ العقوبة على مهربى السلع التموينية والخبز المدعم، إضافة إلى تعديل تشريعات التجارة الداخلية لتنمية منظومة التجارة، وإنشاء العديد من الأسواق لطرح السلع بأسعار منخفضة، فى الوقت الذى تتفاقم فيه أزمات السلع المدعمة المواد البترولية والبوتاجاز من وقت لآخر، نتيجة استغلال البعض الظروف التى تمر بها البلاد فى الاستحواذ على السلع لتهربيها إلى السوق السوداء.
ويشمل مشروع قانون جهاز حماية المستهلك الجديد، الذى تسعى وزارة التموين لتعديله، ضرورة إلزام التجار بوضع التسعيرة على المنتجات، ووجود شهادات ضمان للسلع والمنتجات، إضافة إلى أنه لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن، مع التزام المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب فى منتج، أن يبلغ الجهاز عنه وأضراره المحتملة، إذا كان من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، ويجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام المنتج، كما يلتزم المورد بإبدال المنتج أو إصلاح العيب، أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية بحسب كل حالة، ويكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب فى أى منتج حال اكتشافه، حتى ولو لم يقم بشرائه، ولا يتم استئناف الإنتاج، أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بناء على اقتراح من إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام القانون.
فيما يعتبر أبرز القوانين الساعية الوزارة لتعديلها، قانون مصلحة الدمغة والموازين، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية كبيرة، تعمل على تسهيل طرح منتجات المعادن الثمينة فى الأسواق، مع ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، ومنع تلاعب البعض فى المنتجات.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لدمغ المصوغات والموازين وصناعة الذهب، لمواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بمجال صناعة الذهب والفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، تدعيما للاقتصاد القومى، إضافة إلى تحديث وتطوير الآلات والمعدات وأقلام دمغ المصوغات وآلات قياس المعايير والمكاييل، وإعادة هيكلة العاملين بالمصلحة للاستفادة من طاقاتهم الكاملة وخبراتهم، وسيتم توفير العمالة المدربة الحديثة لسد النقص فى عدد العاملين والمفتشين فى المصلحة وفروعها بالمحافظات، لتنشيط الحركة الاقتصادية وتدعيما لمنظومة التجارة الداخلية.
وأوضح الوزير، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحديث التشريحات الخاصة بها، مع فتح العديد من الأسواق، وكذلك تطوير المجمعات الاستهلاكية، وطرح سلع غذائية بأسعار منخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد سيتضمن العديد من المواد التى تحافظ على حقوق المواطنين، ومنها الاهتمام بالتجارة الإلكترونية والتصدى للإعلانات المضللة التى تخدع المواطنين فى بعض القنوات التليفزيونية، وكذلك النواحى المالية، فيما يتعلق بشراء السلع أو الحصول على الخدمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق