قال بيان صدار عن "المجلس الأعلى للقضا"، أنه تقرر الحظر على القضاة ووكلاء النيابة العامة إبداء أى آراء على مواقع التواصل الاجتماعى، تمس استقلال القضاء أو «هيبته وحياده»- بحسب بيان صادر عن المجلس.
وأهاب المجلس برجال القضاء والنيابة العامة، عدم التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة، وحظر مجلس القضاء الأعلى، على القضاة وأعضاء النيابة مخالفة ذلك، مرجعاً السبب إلى «الحرص على هيبة واستقلال السلطة القضائية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق