أمير الكويت
بدأ مجلس الوزراء الكويتي أمس، في تنفيذ تهديداته التي أطلقها مؤخرا بسحب الجنسية ممن يثبت تورّطهم في إثارة الفوضى في الشارع وزعزعة الاستقرار بالتشجيع على المسيرات والمظاهرات، ومن يثبت انتمائهم لتنظيم الإخوان المسلمين.
وكانت بعض شوارع الكويت قد شهدت منذ أسابيع احتجاجات فجّرها أنصار للمعارض مسلّم البراك إثر حبسه على ذمّة التحقيق في قضية إساءة للسلطة القضائية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء،بحسب ما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية، إعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها.
كما لوح مجلس الوزراء بعقوبات على الجمعيات الأهلية التي تتدخل في شؤون السياسة، علما أن أغلب تلك الجمعيات ذات توجّه إسلامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق