الجمعة، فبراير 10، 2012

طرق تزوير الانتخابات ؟ ..الحلقة الثامنة عشر

8 1– التدخل الأمني في سير العملية الانتخابية
يتحدد دورالجهات الأمنية في العملية الانتخابية قانوناً بتأمين العملية الانتخابية أمام الجهة المشرفة على الانتخابات فهى حصراً اللجنة العليا للانتخابات . و تتولى الشرطة حفظ النظام و السيطرة على الموقف و منع أحداث شغب قد تحدث ، و العمل على سير العملية الانتخابية في يسر و سهولة حتى يتم الانتهاء منها و يجب التنويه أولا أن المقصود بعبارة " التدخل الأمني " لا يشير حتما إلى موقف الحكومة أو سياسة وزراة الداخلية ، و أنما يشير إلى تصرفات بعض الأفراد ، و أن هؤلاء الأفراد يعملون لمصلحة المرشحين .
هناك "بعض" الجهات الأمنية أو "بعض" أفرادها ، في "بعض" الأحيان ، قد لا يقومون يتأدية هذا العمل الذى حدده القانون لهم ، بل يتعدونه إلى محاولة التأثير في سير العملية الانتخابية كي تأخذ مساراً آخر عكس المسار الذي ينتهجه الشارع الانتخابي ، و ذلك لمصلحة مرشحين بعينهم دون غيرهم ، أو ضد مرشحين معينين و حسب .
فقد يتم فرض طوق أمني مشدد على مديريات الأمن في مرحلة فتح باب الترشح أو إلقاء القبض على بعض راغبي الترشح و وكلائهم أثناء الذهاب إلى المديرية ، و قد تمارس بعض السلطات صنوفا من الضغط النفسي و المعنوي على بعض المرشحين من أجل الانسحاب ( و تردد أن هذا يتكرر ، ذلك بالخصوص مع المرشحين المنشقين على الحزب الوطني من أجل منع تفتيت أصوات الحزب ) .
و كذلك هناك أمثلة و أقوال حول التضييق أو منع الحملة الانتخابية لمرشحين من خلال وسائل أمنية متنوعة ( استدعاء مرشح للتحقيق أو المباحث ، القبض على معاوني المرشح ، التشدد في إعطاء تصاريح السرادقات و المسيرات للمرشحين المعارضين ..).
و رغم أن هذا كله لا يندرج تحت مسمى "التزوير" بالمعنى الواضح و الصريح ، إلا أنه يدخل في سوء استعمال السلطة و في باب الانحياز و عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين كما نص الدستور ، مما قد يكون في ذاته سببا في "تثبيط" عزيمة بعض المرشحين عندما يشعرون بخيبة الأمل و أنه لا جدوى من العملية الانتخابية في وجود هذا التحيز ، بينما يشعر مرشحون آخرون بالثقة و مساندة هذه الجهات و "تسامحها" الزائد معهم لاسيما في وسائل الدعاية و الاتصال بالناخبين .
و كل هذا ينعكس على الناخبين أيضاً مما قد يجعلهم يعزفزن فعلا عن المشاركة في العملية الانتخابية تماماً ، أو الاكتفاء بمحاولة واحدة ، فيذهبوا إلى اللجان فيجدوا مصاعب فيعودوا إلى بيوتهم دون تصويت و يصبح من شبه المستحيل إقناعهم بالذهاب مرة أخرى ، حتى يجد بعض المرشحين نفسه وحيداً تقريبا و قد انصرف أنصاره من حوله بعدما بذل الغالي و النفيس طوال المدة السابقة لكي يخرجوا و يصوتوا له.
و التدخل الأمني في سير العملية الانتخابية له عدة أوجه منها :
أ – التدخل في تحرك الناخبين : من خلال منع الناخبين من الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، و ذلك بفرض سياج أمني حول مقار اللجان و خاصة اللجان التى تقع في مناطق ذات ثقل انتخابي لمرشح "غير مرغوب فيه" ، و يتم ذلك باسم الدواعي الأمنية ، و ذلك حتى يكون للمرشح الذي يناصرونه الغلبة في مواجهة خصومه من المرشحين . كما قد يتم ذلك عن طريق رجال الشرطة في ملابس مدنية يمنعون الناخبين يؤيدون مرشحا معارضا من دخول اللجنة.
و في بعض الدوائر لوحظ أنه لا يتم السماح للناخبين من دخول مقار اللجان إلا الذين يحملون علامات أو شعارات معينة فقط دون غيرهم من الناخبين ، و هذه العلامات تكون معلومة لدى رجال الأمن و متفق عليها مسبقا ، كل ذلك يتم بغية حرمان مناصري المرشحين الآخرين من الإدلاء بأصواتهم ( مثال ذلك ما يحدث في بعض الدوائر التي شهدت حصارا أمنيا و تم منع الناخبين أو مندوبي المرشحين من الدخول إلا بكارنيهات الحرب .. أو برفقة مندوبه ).
ب – التقاعس عن ضبط البلطجية: و ربما هذا ما يفسر تقاعس و خشية كثير من الناخبين و العزوف عن الذهاب إلى اللجان الانتخابية خشية ما قد يتعرضون له من مضايقات ، و كذلك ما يحدث لهم من إرهاب نتيجة وجود البلطجية الذين يعملون لصالح مرشحين معينين مقابل مال يأخذونه منهم أو في مقابل خدمات و مصالح معينة يحصلون عليها من هؤلاء المرشحين . وقد اتضح في دوائر معينة أن هؤلاء شرذمة من البلطجية لا يتم اتخاذ الإجراءات القانوينة ضدهم من قبل رجال الأمن ، مما جعل هذا الموضوع مثار تساؤلات من قبل المهتمين بالحياة السياسية في مصر بل و من قبل الناخبين أيضاً !
ج – عرقلة حملة الدعاية: حيث نجد أن الجهات الأمنية قد لا تسمح لكثير من المرشحين بعقد مؤتمراتهم الانتخابية أو الندوات أو المسيرات الانتخابية بحجة الدواعي الأمنية ، في حين تتساهل مع مرشحين آخرين بعمل دعاياتهم الانتخابية دون أي عائق بل يتم تسهيل كل الإجراءات لعقد مؤتمراتهم ، و أحيانا في جهات رسمية \ شبه رسمية ، أو في الأماكن العامة.
و على الجانب الآخر ، نجد عدم التزام بعض المرشحين بمواعيد الدعاية الانتخابية ، حيث يقومون بممارسة أعمال الدعاية و استخدام رموزهم قبل اعتماد اللجنة العليا الأسماء النهائية للمرشحين و تحديد رموزهم في مخالفة لقرارات اللجنة .
د – المواجهة السلبية للتلاعب في أوراق الاقتراع: و هو الأمر الذي قد يحدث من خلال سكوت قوات الأمن أو غيابها عن الساحة حينما تنشب مشاجرات في اللجنة أو في مركز الاقتراع يكون من شأنها عرقلة التصويت عندما يكون في صالح مرشح معارض ، ومن ثم يمكن استبعاد تلك الصناديق و حرمانه من أصواتها ، لاسيما في مناطق نفوذه الانتخابي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق