– استبعاد ناخبي الخصم
أي حرمان المرشحين الخصوم من أصوات مؤيديهم ، و ذلك من خلال منع أو الحيلولة دون دخول الناخبين المؤيدين للخصم إلى مقر الانتخاب و بالتالي يأخذ "تقفيل الصندوق" وجها آخر ، و هو التقفيل لصالح مرشح معين و ضمان فوزه بأبسط أغلبية ممكنة ، فإذا إفترضنا إن إجمالي المقيدين في الدائرة 20000 ناخباً ، و كان عدد المرشحين على المقعد ثلاثة ، فإذا استطاع المرشح المزور منع أغلب مؤيدي الخصمين من الدخول إلى مقر الانتخاب ، و اقتصر إجمالي الناخبين الحاضرين على 5000 ناخباً ، كان نصفهم من مؤيديه فيكفيه أن يحصل على 2501 صوتاً ليفوز في أول جولة . و إذا لم يحقق هذه الأغلبية فيكفيه أن يضمن له دخول الإعادة معهم طالما حرمهم الفوز من أول جولة.
و في انتخابات الإعادة تصبح هذه الوسيلة أكثر فعالية ، حيث يكفيه أن يحصل أكثر من خصمه حتى يفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة "للحاضرين" مهما كان عددهم ، و بالتالي فإن منع ناخبي الخصم سيكون في مصلحة هذا المرشح المزور ، و أي عدد من مؤيديه سيمكنه من الفوز بالمقعد ، و بالتالي فإن أدنى عبث بحتويات الصندوق قد يحسم النتيجة لصالح المرشح المزور بسرعة .
و لهذا ، فمن المقترح لمواجهة الوسائل السابقة لما يلي :
*** تأمين المقار الانتخابية بشكل أكثر تشدداً ، و وضع قوة حفظ الأمن تحت إمرة اللجنة ، و مد إشراف اللجنة كاملاً بحيث يشمل أيضاً المنطقة المحيطة بها تحسبا لوقوع تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية سواء من بعض رجال الأمن أو من أعمال بلطجة يقوم بها أنصار بعض المرشحين بغية إرهاب الناخبين و محاولة التأثير عليهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم .
*** تشديد العقوبات على هذه الجريمة ( التى قد تصل في أدناها إلى غرامة جنيها واحدا ، أو يوم حبس ، أو إحداهما ) ، و عدم سقوطها بالتقادم ( حيث تسقط بمضي سته أشهر ! ) ، و استمرار الشق الجنائي فيها ، بجانب الشق المدني .
*** السماح بمراقبة ( أو متابعة ) الانتخابات بواسطة جمعيات أو هيئات وطنية مستقلة ، سواء خلال التصويت أو عند نقل الصناديق ز فرزها ، و كذلك في مداولات اللجنة ( التي هى سرية الآن ) ، و لا سيما لجنة الفرز.
*** إتاحة فرصة كافية للمندوبين لمتابعة عملية التصويت و كذلك عملية الفرز ، مع ضرورة فرز كل صندوق على حدة ، و مقارنة محتوياته مع ما جاء في محضر اللجنة الخاصة به .
أي حرمان المرشحين الخصوم من أصوات مؤيديهم ، و ذلك من خلال منع أو الحيلولة دون دخول الناخبين المؤيدين للخصم إلى مقر الانتخاب و بالتالي يأخذ "تقفيل الصندوق" وجها آخر ، و هو التقفيل لصالح مرشح معين و ضمان فوزه بأبسط أغلبية ممكنة ، فإذا إفترضنا إن إجمالي المقيدين في الدائرة 20000 ناخباً ، و كان عدد المرشحين على المقعد ثلاثة ، فإذا استطاع المرشح المزور منع أغلب مؤيدي الخصمين من الدخول إلى مقر الانتخاب ، و اقتصر إجمالي الناخبين الحاضرين على 5000 ناخباً ، كان نصفهم من مؤيديه فيكفيه أن يحصل على 2501 صوتاً ليفوز في أول جولة . و إذا لم يحقق هذه الأغلبية فيكفيه أن يضمن له دخول الإعادة معهم طالما حرمهم الفوز من أول جولة.
و في انتخابات الإعادة تصبح هذه الوسيلة أكثر فعالية ، حيث يكفيه أن يحصل أكثر من خصمه حتى يفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة "للحاضرين" مهما كان عددهم ، و بالتالي فإن منع ناخبي الخصم سيكون في مصلحة هذا المرشح المزور ، و أي عدد من مؤيديه سيمكنه من الفوز بالمقعد ، و بالتالي فإن أدنى عبث بحتويات الصندوق قد يحسم النتيجة لصالح المرشح المزور بسرعة .
و لهذا ، فمن المقترح لمواجهة الوسائل السابقة لما يلي :
*** تأمين المقار الانتخابية بشكل أكثر تشدداً ، و وضع قوة حفظ الأمن تحت إمرة اللجنة ، و مد إشراف اللجنة كاملاً بحيث يشمل أيضاً المنطقة المحيطة بها تحسبا لوقوع تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية سواء من بعض رجال الأمن أو من أعمال بلطجة يقوم بها أنصار بعض المرشحين بغية إرهاب الناخبين و محاولة التأثير عليهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم .
*** تشديد العقوبات على هذه الجريمة ( التى قد تصل في أدناها إلى غرامة جنيها واحدا ، أو يوم حبس ، أو إحداهما ) ، و عدم سقوطها بالتقادم ( حيث تسقط بمضي سته أشهر ! ) ، و استمرار الشق الجنائي فيها ، بجانب الشق المدني .
*** السماح بمراقبة ( أو متابعة ) الانتخابات بواسطة جمعيات أو هيئات وطنية مستقلة ، سواء خلال التصويت أو عند نقل الصناديق ز فرزها ، و كذلك في مداولات اللجنة ( التي هى سرية الآن ) ، و لا سيما لجنة الفرز.
*** إتاحة فرصة كافية للمندوبين لمتابعة عملية التصويت و كذلك عملية الفرز ، مع ضرورة فرز كل صندوق على حدة ، و مقارنة محتوياته مع ما جاء في محضر اللجنة الخاصة به .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق