17 – السيطرة على مندوب الخصم في اللجنة
تتمثل أهمية الدور الذي يستطيع أن يقوم به مندوب المرشح داخل اللجنة الانتخابية في "متابعة العملية الانتخابية و نزاهتها ، و لاسيما للحد من محاولة استغلال لجان التعارف كوسيلة لتزييف إرادة الناخبين لصالح مرشح بعينه . فالمندوبون هم خط الدفاع الأول لمرشحيهم ضد هذا الأسلوب من أساليب التحايل و التزوير الانتخابي ، خاصة في ظل عدم تعميم الرقم القومي و كذلك عدم تفعيل القانون في مواجهة أي شخص يستخدم هذا الأسلوب و كذلك أيضاً في ظل غياب الوعي السياسي .
فمن المحتمل أن يستخدم مندوبو المرشح وسائل ضغط على مندوبي الخصم ، لإبعادهم من اللجنة تماما ، أو لإسكاتهم عن الحديث و الإدعاء بعد معرفة الناخب المزور الذي ينتحل شخصية أو اسما غير حقيقي لكي يصوت لصالح المرشح ، أو لإجبار مندوب الخصم على التصديق على إدعاء الناخب المزور أمام القاضي ، أو التشكيك في شهادة المندوب بهوية شخص حقيقي و حرمانه من التصويت ، و كل ذلك بطرق عديدة و ما أكثرها.
و من هذه الوسائل عنصر المال و محاولة الإغراء المادي من قبل المرشح لمندوبي الخصم ، أو إرهابهم عن طريق استخدام القوة و العنف و البلطجة في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم بصورة سليمة و حقيقية . كذلك ، فناك وسائل أخرى مثل التهديد و التوعد ، أو تقديم مشروب فاسد أو به منوم لهم فيتم إخراجهم من اللجنة أو " يتعطل عن العمل " ، أو استفزاز مندوب الخصم أو افتعال شجار معه حتى يضطر رئيس اللجنة إلى إخراج المتشاجرين من اللجنة ، و يكون المرشح المزور جاهزا بمندوب آخر بينما يكون مندوب الخصم قد طرد فعلا من اللجنة ، فيخلو الجو لمزيد من الشهادات الباطلة .
كذلك ، فقد يحدث أيضاً أن يقوم المرشح المزور بعقد اتفاق سريع مع مرشح مزور آخر ، بحيث ينسق المندوبون الذين يمثلونهما معا في عملية استغلال التعارف ، في شكل "صفقة انتخابية" ، يحيث "يفوت كل منهما للآخر" في نفس اللجنة أو اللجان الفرعية الأخرى بالدائرة ، و لا سيما خلال الساعات الأخيرة من التصويت ، و حينما يكون الفارق كبيراً بينهما و بين مرشح آخر يخشون فوزه عليهم من أول جولة . و الذين يستطيعون منع هذا الأسلوب هم المندوبون أنفسهم ، لأن لهم حقاً أصيلاً في التشكيك في شخصية الناخب الذي لا يحمل إثبات شخصية ، و فضح الناخب المزور و زجره خارج اللجنة بأمر من رئيس اللجنة أو حتى يأمر الرئيس بالتحفط عليه و تسليمه للشرطة .
و من هنا تبرز أهمية الدور الذي يستطيع أن يقوم به المندوب المرشح داخل اللجنة و قدرته على استخدام كافة حقوقه التي كفلها القانون ، فله الحق في أن يعترض على شخصية الناخب الذي لا يحمل إثبات شخصية ، و أيضا يجب عليه أن ينبه رئيس اللجنة إلى أن هذا الشخص قد قام بالإدلاء بصوته سابقاً ، و يجب أن يتمسك برأيه و لا يعدل عنه حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه و حتى لا يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى.
و هناك أسلوب عقد الصفقات مع المندوبين من أجل تقفيل الصناديق ، حتى تتم بعض الصفقات داخل اللجنة بين مندوبي المرشحين و قرب انتهاء الموعد المحدد لقفل باب الاقتراع و ذلك عن طريق اقتسام البطاقات الخالية المتبقية فيما بينهم و تسويدها لصالح مرشحيهم و تتم العملية بوضوح إذا تم تسجيل هؤلاء المندوبين كأعضاء في اللجنة و افتتحت بهم و رابطوا بها و جهزوا الصفقة ، مما يؤدي إلى سيطرتهم على اللجنة و من ثم عقد الصفقات فيما بينهم ، بعلم اللجنة أو من ورائها ( مثلا : خروج رئيس اللجنة مؤقتاً و التآمر مع من يحل محله لتنفيذ الصفقة ) .
كذلك قد تسهل هذه الوسيلة في بعض اللجان "الخاصة" أو مجهولة الموقع أو النائية ، أو تلك المعروفة مسبقاً بعدم ذهاب الناخبين إليها ، فتعقد فيها الصفقات للقيام بعملية التسويد ، سواء لإنجاح مرشح أو إسقاط مرشح بعينه.
و لذلك يجب على المرشح عند قيامه باختيار مندوبين من داخل اللجان أن يتحرى الدقة عند اختيارهم ، و كذلك ضرورة أن يكونوا على درجة كبيرة من الخبرة و الإلمام التام بكافة حقوقهم و واجباتهم داخل اللجنة ، كل ذلك حتى يستطيعون القيام بمهتهم على أكمل وجه دون أن يضار مرشحهم نتيجة تقصيرهم داخل اللجنة .
و يجب على المندوب أن يقوم بإثبات مثل هذه التصرفات " المشكوك فيها " في محضر اللجنة حتى يستطيع المرشح الذي يناصره الاستناد إلى ذلك كقرينة في ساحة القضاء إذا اضطرته الظروف لذلك كي يدلل على صدق دعواه من خلال وقائع رسمية تم إثباتها بمحضر اللجنة . و هنا تثور أهمية عنصر الثقة و الكفاءة عند قيام المرشح باختيار مندوبيه داخل اللجان ، فيجب أن تتوافر الثقة في هذا المندوب و يجب أن يتمتع بها ، و أيضا أن يكون هذا المندوب على علم تام بكافة حقوقه التي يرتبها له القانون حتى يستطيع مواجهة أية مواقف قد يتعرض لها أثناء قيامه بدوره هذا.
تتمثل أهمية الدور الذي يستطيع أن يقوم به مندوب المرشح داخل اللجنة الانتخابية في "متابعة العملية الانتخابية و نزاهتها ، و لاسيما للحد من محاولة استغلال لجان التعارف كوسيلة لتزييف إرادة الناخبين لصالح مرشح بعينه . فالمندوبون هم خط الدفاع الأول لمرشحيهم ضد هذا الأسلوب من أساليب التحايل و التزوير الانتخابي ، خاصة في ظل عدم تعميم الرقم القومي و كذلك عدم تفعيل القانون في مواجهة أي شخص يستخدم هذا الأسلوب و كذلك أيضاً في ظل غياب الوعي السياسي .
فمن المحتمل أن يستخدم مندوبو المرشح وسائل ضغط على مندوبي الخصم ، لإبعادهم من اللجنة تماما ، أو لإسكاتهم عن الحديث و الإدعاء بعد معرفة الناخب المزور الذي ينتحل شخصية أو اسما غير حقيقي لكي يصوت لصالح المرشح ، أو لإجبار مندوب الخصم على التصديق على إدعاء الناخب المزور أمام القاضي ، أو التشكيك في شهادة المندوب بهوية شخص حقيقي و حرمانه من التصويت ، و كل ذلك بطرق عديدة و ما أكثرها.
و من هذه الوسائل عنصر المال و محاولة الإغراء المادي من قبل المرشح لمندوبي الخصم ، أو إرهابهم عن طريق استخدام القوة و العنف و البلطجة في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم بصورة سليمة و حقيقية . كذلك ، فناك وسائل أخرى مثل التهديد و التوعد ، أو تقديم مشروب فاسد أو به منوم لهم فيتم إخراجهم من اللجنة أو " يتعطل عن العمل " ، أو استفزاز مندوب الخصم أو افتعال شجار معه حتى يضطر رئيس اللجنة إلى إخراج المتشاجرين من اللجنة ، و يكون المرشح المزور جاهزا بمندوب آخر بينما يكون مندوب الخصم قد طرد فعلا من اللجنة ، فيخلو الجو لمزيد من الشهادات الباطلة .
كذلك ، فقد يحدث أيضاً أن يقوم المرشح المزور بعقد اتفاق سريع مع مرشح مزور آخر ، بحيث ينسق المندوبون الذين يمثلونهما معا في عملية استغلال التعارف ، في شكل "صفقة انتخابية" ، يحيث "يفوت كل منهما للآخر" في نفس اللجنة أو اللجان الفرعية الأخرى بالدائرة ، و لا سيما خلال الساعات الأخيرة من التصويت ، و حينما يكون الفارق كبيراً بينهما و بين مرشح آخر يخشون فوزه عليهم من أول جولة . و الذين يستطيعون منع هذا الأسلوب هم المندوبون أنفسهم ، لأن لهم حقاً أصيلاً في التشكيك في شخصية الناخب الذي لا يحمل إثبات شخصية ، و فضح الناخب المزور و زجره خارج اللجنة بأمر من رئيس اللجنة أو حتى يأمر الرئيس بالتحفط عليه و تسليمه للشرطة .
و من هنا تبرز أهمية الدور الذي يستطيع أن يقوم به المندوب المرشح داخل اللجنة و قدرته على استخدام كافة حقوقه التي كفلها القانون ، فله الحق في أن يعترض على شخصية الناخب الذي لا يحمل إثبات شخصية ، و أيضا يجب عليه أن ينبه رئيس اللجنة إلى أن هذا الشخص قد قام بالإدلاء بصوته سابقاً ، و يجب أن يتمسك برأيه و لا يعدل عنه حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه و حتى لا يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى.
و هناك أسلوب عقد الصفقات مع المندوبين من أجل تقفيل الصناديق ، حتى تتم بعض الصفقات داخل اللجنة بين مندوبي المرشحين و قرب انتهاء الموعد المحدد لقفل باب الاقتراع و ذلك عن طريق اقتسام البطاقات الخالية المتبقية فيما بينهم و تسويدها لصالح مرشحيهم و تتم العملية بوضوح إذا تم تسجيل هؤلاء المندوبين كأعضاء في اللجنة و افتتحت بهم و رابطوا بها و جهزوا الصفقة ، مما يؤدي إلى سيطرتهم على اللجنة و من ثم عقد الصفقات فيما بينهم ، بعلم اللجنة أو من ورائها ( مثلا : خروج رئيس اللجنة مؤقتاً و التآمر مع من يحل محله لتنفيذ الصفقة ) .
كذلك قد تسهل هذه الوسيلة في بعض اللجان "الخاصة" أو مجهولة الموقع أو النائية ، أو تلك المعروفة مسبقاً بعدم ذهاب الناخبين إليها ، فتعقد فيها الصفقات للقيام بعملية التسويد ، سواء لإنجاح مرشح أو إسقاط مرشح بعينه.
و لذلك يجب على المرشح عند قيامه باختيار مندوبين من داخل اللجان أن يتحرى الدقة عند اختيارهم ، و كذلك ضرورة أن يكونوا على درجة كبيرة من الخبرة و الإلمام التام بكافة حقوقهم و واجباتهم داخل اللجنة ، كل ذلك حتى يستطيعون القيام بمهتهم على أكمل وجه دون أن يضار مرشحهم نتيجة تقصيرهم داخل اللجنة .
و يجب على المندوب أن يقوم بإثبات مثل هذه التصرفات " المشكوك فيها " في محضر اللجنة حتى يستطيع المرشح الذي يناصره الاستناد إلى ذلك كقرينة في ساحة القضاء إذا اضطرته الظروف لذلك كي يدلل على صدق دعواه من خلال وقائع رسمية تم إثباتها بمحضر اللجنة . و هنا تثور أهمية عنصر الثقة و الكفاءة عند قيام المرشح باختيار مندوبيه داخل اللجان ، فيجب أن تتوافر الثقة في هذا المندوب و يجب أن يتمتع بها ، و أيضا أن يكون هذا المندوب على علم تام بكافة حقوقه التي يرتبها له القانون حتى يستطيع مواجهة أية مواقف قد يتعرض لها أثناء قيامه بدوره هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق