الجمعة، فبراير 10، 2012

طرق تزوير الانتخابات ؟...الحلقة الحادية و العشرون

21 – المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية
أساساً ، تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى تنفيذ الأحكام القضائية في التجاهل و المماطلة في تنفيذها من قبل الجهات المسئولة عن الانتخابات و تتمثل في عدة أمور :
الأول ،هو الجدل حول التداخل في الاختصاص أو الولاية القضائية بين القضاء المدني ( محكمة عابدين الشهيرة ) و القضاء الإداري ( صاحب الولاية الأصلية ) .
و الثاني ،هو إساءة استخدام المرشحين لوسيلة الطعون ( الكيدية) القضاء المستعجل في أمر يتعلق بالانتخابات و ربما يفلح في نيل مراده مؤقتا.
و الثالث ،هو عجز بعض المرشحين عن تنفيذ أحكام صدرت لصالحه أو ضد خصمه ، بسبب مماطلة الجهات المختصة ، و هذه هى الحالة التي نتحدث عنها هنا .
فقد يحدث في كثير من الأحيان أن يقوم المرشحون بالطعن في بعضهم البعض ، و تكون هذه الطعون بغرض استبعاد الخصم من خوض الانتخابات و لو لبعض الوقت لتفويت الفرصة عليه لتسجيل اسمه في كشوف المرشحين و بالتالي استبعاده نهائيا من المنافسة.
و قد يتحايل المرشح و يبحث عن أي سبب يمنع خصومه من خوض غمار المعركة الانتخابية ، مثل الطعن في الصفة الانتخابية ( بين : فئات – عمال أو فلاحين ) . و لأن المدة الزمنية بين فتح باب الطعون الانتخابية و غلقه و إعلان الأسماء النهائية للمرشحين من ناحية و يوم التصويت الفعلي من ناحية أخرى هى بضعة أيام فقط ، فإن الحكم بخصوص هذه الطعون يصدر قبل إجراء العملية الانتخابية بفترة قصيرة للغاية قد تصل إلى ساعات قليلة و لهذا يصدر على وجه الاستعجال ، و تنص المحكمة في قراراها على أن يعلن الحكم و ينفذ بمسودته ، مراعاة لعامل الوقت . إلا أن تنفيذ الحكم مرهون باستلام صورة منه ، و هنا قد يماطل البعض لدى الجهات الرسمية و يرفض حتى استلام الإعلان أصلاً ، و بهذا تفوت فرصة على مرشح لصالح مرشح آخر .
فعلى سبيل المثال ، إذا استطاع المرشح أن يطعن على مرشح منافس ، و أن يحصل على حكم لصالحه بشطب اسم منافس من كشوف المرشحين ، أو بإعلان صفة انتخابية غير التي تقدم بها ( الإدعاء بأن المرشح المنافس فئات ، و ليس عاملا ، و يقدم إلى المحكمة شهادة مؤهل جامعي حصل عليها المرشح المنافس ، فيصدر حكم مستعجل بأنه فئات ) ، ثم لم يستطع هذا المرشح المنافس أن يصحح الوضع و يحصل على حكم قضائي مضاد لصالحه ، و تم غلق باب الترشيح ، فقد ضاعت فرصته في المنافسة على مقعد العمال و دخل في منافسة لم يتوقعها مع مرشحي الفئات ، أو حتى ضاعت فرصة ترشحه تماما .
و مهما حدث بعد ذلك و حتى إذا حصل على حكم نهائي لصالحه فلن يغير نتيجة الانتخابات ، و إنما قد يحصل تعويض مالي في أفضل الأحوال ، و هذا أمر أقل أهمية في في نظر المرشحين ، خصوصاً أنه من الخزانة العامة للدولة !!
المهم في نظر المرشح المتواطئ في هذه الأحوال هو أن تستمر العملية الانتخابية لصالحه و ضد خصومه ، و أن يجري التصويت و يتم إعلان النتيجة ، و تفوت الفرصة على الخصوم ، حيث أنه إذا تم إعلان نجاح هذا المرشح المطعون عليه ، أو المتواطئ انتقلت تبعيته إلى مجلس الشعب ، و دخل في سيناريو " المجلس سيد قراره ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق