الجمعة، فبراير 10، 2012

طرق تزوير الانتخابات ؟ .. الحلقة الثانية عشرة

12 – شراء الدائرة
و هو أسلوب للتضليل لا يقدر عليه إلا صاحب السلطة أو شاغل المنصب الذي يستطيع إتخاذ القرار فعلاً . و قد يكون المرشح هو نفسه صاحب السلطة أو قد يكون له نفوذ أو حظوة كبيرة لدى المسئول الرسمي و تشير كلمة " استغلال" المنصب إلى سلوك سلبي واضح ، يتم فيه توظيف الموارد العامة لأهداف خاصة ، و بالتالي فهو من نوع التضليل لأنه المستفيد من هذا الاستغلال.
و من أمثلة هذا الاستغلال قيام بعض المرشحين الذين يتولون مناصب قيادية في الدولة بمحاولة استغلال وضعهم الوظيفي أو السياسي في تسخير إمكانات الدولة لخدمة مصالحهم الشخصية أثناء خوضهم غمار العملية الانتخابية ، و يتضح ذلك من خلال محاولة تركيز الخدمات قبيل مرحلة الانتخابات مباشرة ، حيث يزعم بعض هؤلاء المرشحين عندئذ بأنهم هم الذيم بذلوا مجهوداً كبيراً حتى استطاع أن يتحصل على تقديم مثل هذه الخدمات ،و أنه هو الذي وراء تنفيذ هذه الخدمات ( مثل : مشروعات الصرف الصحي في الدائرة أو إقامة مجمعات مدارس جديدة أو إنشاء مستشفيات أو رصف الطرق داخل الدائرة و غيرها من الخدمات العامة التى تهم ناخبي الدائرة..).
كل هذا يتم لإيهام الناخبين بأن المرشح هو الأقدر على خدمة الدائرة و أهلها ، و أنه القادر دون غيره على تقديم الخدمات بحكم ارتباطه بالسلطة الحاكمة ، و أنه لولا تدخله الشخصي لما كانت بعض المشروعات العامة و الخدمات قد تم تقديمها لأهل الدائرة ( علماً بأن معظم هذه المشروعات و الخدمات تكون مدرجة في الخطة العامة للدولة ، و لكن الذي يحدث فقط هو تأجيل البدء فيها حتى قرب حلول موعد إجراء العملية الانتخابية حتى تتم استمالة الناخبين لمناصرة مثل هؤلاء المرشحين ).
هذا ما يتم حدوثه على مستوى الدائرة الواحدة ، و لكن يحدث أيضا أن تقوم السلطة التنفيذية بتقديم خدمات عامة أو مصالح عامة على مستوى الدولة كلها قبل بدء إجراءات العملية الانتخابية في محاولة منها لجعل الناخبين يناصرون مرشحي الحزب الحاكم نتيجة الحصول على هذه الخدمات ، و أقرب مثال على ذلك قيام السلطة التنفيذية قبل إجراء انتخابات عام 2000 السابقة بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المزارعين نتيجة ما عليهم من ديون لصالح بنك التنمية و الائتمان الزراعي ، أو تقنين إدخال المرافق إلى المناطق المخالفة في محاولة منها لتقديم رشوة انتخابية لهذه الشريحة الواسعة ، و التى لا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها على مستوى الجمهورية فى العملية الانتخابية .
و بالقطع فإن هذا النوع من المحاباة لمرشحي "الحزب الحاكم" يؤثر تأثيراً سلبياً على نزاهة العملية الانتخابية ، لذلك فإنه يجب على السلطة التنفيذية أن تأخذ موقفا حيادياً أثناء إجراء العملية الانتخابية ، حيث يجب أن تتعامل مع كافة المرشحين بشكل حيادي ، و ألا تقوم بتمييز مرشح على آخر ، أو حزب على آخر ، حتى تسير العملية الانتخابية في جو من الديمقراطية التى نسعى إليها ، و حتى تكون الديمقراطية حقيقة نحياها و ليست شعارات نرددها فقط .
و من أمثلة الرشاوى الانتخابية التى يقوم بها "المرشح الحكومي" ما يلي: السماح لسكان مناطق عشوائية مخالفة لقوانين البناء و الإسكان بأن تستقر و تحصل على المرافق العامة ، و خصوصا الكهرباء ، ففي هذه الظروف يصبح "دخول عداد الكهرباء" طوق النجاة لسكان العشوائيات ، لأنه يعني اعتراف الدولة بهم و إسباغ المشروعية على مساكنهم أو بالأحرى إسقاط "المخالفات" الناجمة عن البناء العشوائي ، و يصبح "إيصال العداد\الكهرباء" قرينة على تصالحهم مع الدولة و مدخلاً للحصول على بقية الخدمات مثل التليفونات و المياه و الصرف الصحي ، و كذلك توثيق المساكن لدى الشهر العقاري ، بكل ما يعنيه ذلك من طفرة في المستوى المعيشي لهؤلاء الناس.
إلا أن الحقيقة ، و هى أن الدولة لم تكن توافق على مدهم بالكهرباء في الظروف العادية بل تقوم بتنفيذ القانون و إزالة المباني المخالفة. و قد يتخذ الأمر صورة صارخة عندما ينجح المرشح \ المسئول في حماية مؤيديه ، لكنه يطبق القانون في مواجهة أنصار خصومه ( مثل عدم قبول اشتراك الكهرباء منهم ) أو حتى يبادر بتنفيذه حرفيا عليهم ( مثل إزالة منشآت على الأراضي الزراعية في بعض أجزاء الدائرة ، و التغاضي عن مخالفات في مناطق أخرى تتميز بتأييد هذا المرشح صاحب النفوذ) .
و في بعض الأحوال ينجح الخصوم في فضح المرشح "المسنود" أو "المسئول" ، و تصعيد الأمر إلى السلطات العليا أو إلى الإعلام و الصحف ،أو حتى إثارة حفيظة أهالي الدائرة مما يقلق أجهزة الأمن ، فيتم تحرك على مستوى أعلى لوقف هذا التحيز ، و لكن بعد فوات الأوان. فالانتخابات تمر بسرعة ،و من يفلح في إدخال الكهرباء إلى المباني المخالفة يكون قد فاز في نظر الناخبين ، و لا تسحب منه بعد ذلك لاعتبارات إنسانية و أيضا بسبب تعقد الإطار القانوني و إجراءات التقاضي ، فينتهي الأمر بأن " اللي عدى عدى" كما يقال شعبياً. و لأن الناس مضغوطة و في حاجة ماسة إلى هذه المرافق فإن "عقلية المنافع" تطغى على ما سواها من شعارات ، و يصبح تأييد هذا المرشح المسئول في الانتخابات أبسط الأشياء التى يدفعها الناخب في المقابل.
و قد تكون "الخدمات" التى يقدمها "المرشح المسئول" ليست مخالفة للقانون بل ضارة بالمصالح العامة على نحو خطير ، مثل "التهاون"في حماية الأراضي الزراعية في "موسم الانتخابات" ،إلى درجة تشجع حتى من لا ينوي مخالفة القانون. و قد حدث في بعض المناطق و خلال العطلة الأسبوعية في ذروة الانتخابات أو حتى في "إجارة يوم الانتخاب" أن ارتفعت معدلات البناء على الأراضي الزراعية بشكل محموم ، و تم بناء مساحات كبيرة خلال ساعات ( منذ انتهاء مواعيد عمل الحكومة يوم الخميس و انصراف المهندس الزراعي و سائقي المعدات و البلدوزرات التى تستخدم لإزالة المباني المخالفة، و حتى يوم السبت)، فإذا "اضطر" المهندس الزراعي إلى التفتيش على كافة المناطق المسئول عنها فهو لا يستطيع ، لأنه سيحتاج أيضاً إلى التنسيق مع الشرطة للقيام بحملة تنفيذ جبري و فوري بالإزالة ، و كل هذا يستغرق بعض الوقت ، في وقت تكون فيه كل الأجهزة و خصوصا الشرطة في مأمورية انتخابات .
فإذا استطاع المرشح المسئول منع هذا التفتيش أو إبطاء الإزالة فإن السكان المخالفون ينجحون في إقامة المباني على عجل و الانتقال للإقامة فيها فوراً، و اصطحاب الأطفال و الطيور و المواشي كما يحدث في الريف ، فإذا جاءت "الحملة" وجدت "عائلات تقيم فعلاً" و أرواح لا يمكن المجازفة بتهديدها لتنفيذ الإزالة ، و يقف الأمر عند "عمل محاضر" ، تصبح "قضايا" تنظرها المحاكم ،و البقية معروفة.
و هذه الممارسات "الخطيرة" تعتبر تضليلاً للناخبين و إفساد لإرادتهم و بالتالي تزوير الانتخابات ، و هى "الكذب عليهم" و خصوصا فيما يتعلق بإبطال تنفيذ القانون بحقهم أو إدعاء سقوط الحظر القانوني تماماً ، ثم يصدق الناس هذه "المعلومات" المباشرة أو غير المباشرة خصوصاً إذا رددها المرشح "المخادع" و أنصاره علناً ، ففي هذه الظروف قد يفهم الناس سكوت السلطات على إنه قرار ضمني بالمنارات التي يقوم بها المرشح .
و من المؤسف أن يقع البعض في هذا الفخ ، و يسارع البعض الآخر بالانتفاع من الأوضاع "الجديدة" التي يبشر بها هذا المرشح دون تحقيق و خصوصا قبيل يوم التصويت ، ثم يكتشف الجميع أنهم خدعوا و تم تضليلهم بعد الانتخابات بقليل ، فإذا فاز الرشح فقد يختفي و يترك الناس مع القانون وحدهم ، أو يدعي أنه سيحاول وقف الملاحقة القانونية ضدهم ، أو غير هذا من الخدع . و من أمثلة ذلك بناء توسعات في المساكن الشعبية و التعاونية و خصوصا في المناطق المزدحمة و ذات الأسعار المتزايدة ، و كذلك الإدعاء بانخفاض أقساطها أو تنازل الدولة عن بقية الأقساط ..، ثم يجد من توسع بالمخالفة محضرا ، و ربما يصدر حكم قضائي بحقه ، أو يجد من امتنع عن سداد الأقساط أنه ملتزم بسداداها مع غرامات التأخير ، إلى غير هذا من الصور.
و القول في أشكال التضليل السابقة أنها مراوغات و ممارسات مرفوضة ، سواء من الزاوية الأخلاقية أو الوطنية ، و المقترح بشأنها أمران :
الأول مزيد من الشفافية و إتاحة المعلومات عن خطط عمل الأجهزة الرسمية و التطورات التي تلحق بالقوانين و المعايير التي تحكم أداء الإدارات الحكومية و ذلك من خلال الوسائل الرسمية و الأهلية .
و الثاني هو مكافحة الفساد في "بعض" الإدارات الحكومية و خصوصا المرافق و الخدمات الأساسية بما "يقلل" هذا النوع من التزوير الانتخابي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق