الجمعة، فبراير 10، 2012

طرق تزوير الانتخابات ؟... الحلقة العاشرة

10 – سوء استغلال الصناديق "الخاصة"
طبقا للنظام الحالي ، يجوز بموافقة اللجنة العليا ووزارة الداخلية إنشاء لجنة خاصة للتصويت ، و تسري عليها كافة القواعد وإجراءات العملية الانتخابية كسائر اللجان الأخرى ، إلا أنها تكون "شبه محسومة سلفاً" ( كما يتردد في الشارع السياسي و في الصحافة )، و لهذا تعتبر أحد الوسائل التي يمكن استخدامها لإفساد إرادة الناخبين ، ولا نقول أنها كذلك بالضرورة .
في واقع الأمر ، يرى كثيرون – و بحق – أن آلية اللجان الخاصة تحتمها ضرورات عملية ، ويسمح بها القانون فهى مشروعة أيضاً . فعندما يجيز القانون للناخب اختيار موطن انتخابي غير محل إقامته المعتاد ، أي مكان عمله ، و عندما يكون العاملون في هذه المؤسسة كثيرين إلى درجة تبرر إنشاء لجنة خاصة بهم لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات بسبب ظروف عملهم ، وخصوصا حيث يصعب حصولهم على أجازة يوم الانتخاب للذهاب إلى مقر الانتخاب الطبيعي لهم ، فإن ذلك أمر مفهوم و مقبول نظريا .
إلا أن الإشكالية تتمثل في "الشبهات" التي تدور حول هذه اللجان الخاصة ، ولاسيما من النواحي التالية : -
أ – حينما تقوم جهة العمل بطلب إنشاء لجنة خاصة للعاملين بها ويكون رئيس هذه الجهة أو أحد رموزها مرشحاً في هذه الدائرة ذاتها ، وبالتالي يتولد إحساس بأن العاملين يصوتون لصالح مديرهم في العمل ، و خصوصا إذا كان من المستحيل تقريبا على المرشحين المنافسين لهذا المدير أن يدخلوا جهة العمل
والدعاية لأنفسهم بين العاملين . حينئذ تكاد نتيجة التصويت في هذه الصناديق الخاصة تكون محسومة لصالح رب العمل ، ولاسيما إذا ارتبط نجاحه أو فشله بمزايا أو فشله بمزايا أو عقاب العاملين ، أي أننا نكون أمام موقف أقل ما يوصف به أنه "تصارع المصالح" و يثير الشبهات .
ب – و قد يزداد الأمر حدة إذا استطاع المرشح ذو النفوذ إنشاء أكثر من لجنة في نفس الدائرة ، بحيث يكون "تحت يده" عدد هام من الأصوات "المضمونة" ، مما قد يدفعه إلى عدم الاكتراث كثيراً باللجان الأخرى ، و لاسيما إذا استشعر أن الأصوات في هذه اللجان سوف "تتفتت" ، أي تتوزع على عدد كبير من المرشحين بينما يضمن له الحصول على الأغلبية و الفوز ، و بسبب هذه الملابسات ، صدرت أحكام القضاء الإداري ببطلان عدد هام من هذه اللجان الخاصة ، وقع بعضها في دوائر ترشحت فيها رموز سياسية شهيرة ( مثل مدينة نصر ، و السيدة زينب ، و مصر الجديدة ، و حلوان .. ) . باختصار ، فإن "إنشاء الصناديق الخاصة" ليس بالضرورة قرينة على التزوير ، بل قد يثير الشبهة في السياق الذي سبق شرحه.

و من هنا ، نقترح ما يلي : -
** التشدد في إنشاء اللجان الخاصة أصلاً
** إتاحة فرص متكافئة للمرشحين للدعاية والتحرك بين العاملين بالجهة الرسمية التى تم تخصيص صندوق انتخابي لها ، كلما سمح نظام العمل بذلك .
** إتاحة الفرص الكافية لرقابة الانتخابات في تلك اللجان الخاصة ، بداية من توزيع الملصقات ومرورا بالجولات الميدانية للمرشحين و التحدث مع الناخبين ، وحتى مراقبة عملية التصويت بها .
** قد تحدث مساومة أو تنسيق بين مرشح مسئول و آخر في دائرة لا تقع فيهل جهة عمله ، بحيث يعزز كل منهما الآخر في تأييده و جذب تأييد العاملين لصالح زميله ، و هنا فإن التدخل السياسي ربما يكون الوحيد الذي يقطع الطريق على هذه المساومات ، إذا أردنا الشفافية .
و أخيرا ، هناك شكل مشابه قليلا للصناديق الخاصة ، و هو "اللجان الخاصة بالسيدات" ، فبرغم أن القانون المصري قد ساوى تماما بين الرجل و المرأة في المعاملة الانتخابية ، كناخبة و كمرشحة، إلا أن بعض الدوائر قد تسمح لأسباب اجتماعية بتخصيص لجان تصويت خاصة بالسيدات ( و لاسيما في المناطق الريفية ) ، و هو ما قد يستخدمه البعض للتلاعب في عملية التصويت ، سواء بحشد السيدات في هذه اللجان لصالح مرشح معين أو لإساءة استخدام "رخصة التصويت بالتعارف".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق