بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، فى تنفيذ أولى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى وضع آلية تنفيذية لطرح مليون و50 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع لتنمية منطقة الصعيد لزيادة الرقعة الزراعية، من خلال التنسيق بين كل من وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، بعد الانتهاء من حصر جميع المساحات القابلة للزراعة والاستثمار وخاصة بالصعيد والمشروعات القومية، ليتم طرحها للشركات والأفراد وشباب الخريجين والفلاحين بالمزاد العلنى بحق الانتفاع. وكشف تقرير الهيئة، أنه تم الاتفاق على خطة مستقبلية لتنمية شاملة امتداد لمنطقة الصعيد خلال الثلاثة أعوام القادمة، من خلال المساحات التى تطرح والبالغة مليون و50 ألف فدان بالصعيد، حيث تبلغ القيمة التقديرية للبنية الأساسية بتلك المناطق 19 مليارًا و95 مليون جينه، والبنية الداخلية بتكلفة 8 مليارات و4 ملايين جينه، باجمالى 28 مليارًا و35 مليون جينه لتنمية امتداد الصعيد.
وأكد التقرير، أن المليون و50 ألف فدان التى سيتم طرحهم صالحين للاستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى كمناطق استثمارية كبرى، وضعت لها مقننات مائية بالتنسيق مع وزارة الرى، منها منطقة كوم أمبو 220 ألف فدان، و30 ألف فدان، تصلح للإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى، امتداد من وادى الصعايدة، وغرب المنيا 300 ألف فدان، و50 ألف فدان امتداد من الكوبانية.
ومن بين المساحات التى سيتم طرحها أيضًا، امتداد وادى قنا 50 ألف فدان، وامتداد غرب إسنا وادى نسيم _ الصراف 50 ألف فدان، و70 ألف فدان فى وادى اللقيطة، و50 ألف فدان شرق الأقصر، بالإضافة لـ50 ألف فدان شرق إدفو، و50 ألف فدان بامتداد وادى كركر، بينما منطقة توشكى بها 30 ألف فدان لها مقننات مائية من نهر النيل، تصلح للنشاط الزراعى والحيوانى، و100 ألف فدان يمكن زراعتها فى أماكن متفرقة حول بحيرة ناصر.
بينما أكد التقرير الانتهاء من حصر جميع المساحات القابلة للزراعة بسيناء، لتوزيعها على المستثمرين الجادين فى الاستثمار الزراعى والأفراد وشباب الخريجين، وتوطين أهلها فى المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية، فى إطار الحفاظ على الأمن القومى وزيادة معدلات التنمية الزراعية، والاهتمام بالظهير الصحراوى وتوشكى والساحل الشمالى الغربى وشرق العوينات، للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الذرة الصفراء والبيضاء، والمحاصيل الزيتية "مثل عباد الشمس" للحد من الاستيراد.
من جانبه، كشف اللواء مجدى أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن طرح الأراضى القابلة للزراعة لجميع الفئات الاجتماعية المختلفة التى يتم التصرف إليها، الشباب الحاصلين على مؤهل أو بدون مؤهل من 25 إلى 30 سنة، والفلاحين سوء بطاقة مهنة فلاح أو مزارع أو عامل زراعى، وفئات اجتماعية نقابات موظفى الحكومة أو أعمال حرة، وصغار المزارعين، والمصريين بالخارج بتوكيل موثق من الخارجية، والجمعيات التعاونية والشركات المساهمة المصرية، أو ذات راس المال العربى أو الأجنبى.
ومن بين شروط الحصول على مساحات من الأراضى المطروحة، دفع 25% من قيمة الأرض والتقسيط على 10 سنوات، وتكون فترة السماح من 2 إلى 3 سنوات قبل سداد الأقساط، حيث يتم تقسم الاراضى المخصصة للمزاد إلى قطع تتراوح من 100 إلى 200 فدان، ومقسمة داخليًا إلى مساحات صغيرة تتراوح من 5 إلى 10 أفدنة، وتقوم كل مجموعة من الشباب بتكوين شركة مساهمة قيمة كل سهم 5 أفدنة، وذلك لعدم تفتيت الملكية، طبقًا لحدود الملكية لقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
وتابع رئيس الهيئة: "من بين الاشتراطات العامة للحصول على قطعة أرض أن يكون المتزايد مصرى الجنسية، ولم يسبق إدانته فى حكم قضائى، بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون من بين المتقدمين من بين العاملين الذى تتصل أعمالهم، بالا راضى المطروحة، أو أى شخص تربطة صلة قرابة فى المزاد حتى الدرجة".
ومن بين الشروط أن يلتزم المتزايد باستخدام الطرق الحديثة للرى بالرش أو التنقيط، ويحظر على المشترى تعديل طريقة الرى أو نمط الاستغلال الزراعى المعتمد إلا فى حالة استخدم طرق الرى أو نمط أكثر تطور إلا بعد موافقة "الهيئة"، ويلتزم الراسى عليه المزاد، بتكوين جمعية أو شركة مع الراسين بغرض استكمال أعمال البنية الأساسية، وتشغيل وصيانة محطات الرفع ومجارى المياه الخاصة بحوض "100 إلى 200" فدان.
وأوضح أنه يحظر التصرف للغير فى كل الأرض أو جزء منها، أو يترتب علية حق أصلى أو تبعى إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض، ويقرر صاحب الأرض بأنة مسئول مسئولية تامة عن أى مخالفات تقع من العاملين لدية بإدارة الأعمال، ودون أدنى مسئولية على "الهيئة"، وفى حالة مخالفة تبوث الراسى علية المزاد بأى من الشروط الواجب توافرها فى المتزايد بصفة خاصة أو عامة، فيكون للهيئة الحق فى فسخ التعاقد دون تنبيه أو إنذار واسترداد الأرض، مع حفظ حق الهيئة فى الحصول على ما يكون مستحق لها من مبالغ نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة.
ويتم التزايد على أعلى سعر بيع للفدان الواحد داخل المساحة المقصودة، والتعاقد بالبيع بغرض الاستصلاح والاستزراع، وإذا لم يثبت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع خلال 3 سنوات على الأكثر من تاريخ الاستلام، اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاه دون حاجة إلى إنذار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق