آلاف الحالات تشهدها المحاكم سنويا لآلاف الأقباط المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، يدورون فى حلقة مفرغة بحثا عن حل، وكل ما يريدونه هو صك الخلاص من حياة زوجية مؤبدة، ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعى، بعيدا عن الوقوع فى الحرام.
المتضررون يطالبون بقانون مدنى للأحوال الشخصية ينقذهم من تعديلات لائحة ١٩٣٨، التى تمنع الطلاق إلا لعلة الزنى، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعى لتوحيد أنفسهم فى جبهة واحدة، يتوجهون بعدها إلى وزارة العدل، وكلهم أمل فى أن يجدوا حلاً أخيراً بعد أن يئسوا من إيجاده فى الكنيسة الأرثوذكسية.
أيضا هناك العشرات الذين عانوا من تعسف بعض الكهنة، وعندما توجهوا إلى المجلس الإكليركى للاعتصام، رفض الكهنة الاستماع إليهم أو إيجاد حل، وكانت الإجابة واضحة ومختصرة فيما عرفه الأقباط بـ «موقعة الكلب»، حيث هدد أمن الكنيسة المعتصمين بالانصراف، وإلا أصبحوا فريسة للكلاب.
وتشير إحصائيات الطلاق عام ٢٠٠٧ إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق بين الأقباط الأرثوذوكس، ففى المنيا بلغت ١٤٣ حالة وكانت لا تتجاوز ٧١ حالة فى ٢٠٠٢، كما ارتفعت من ٣٧٥ حالة فى أسيوط إلى ٦١٨ خلال ٥ سنوات فقط، بينما تضاعفت فى المنيا من ٧ حالات إلى ٢٧ خلال نفس الفترة، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على ارتفاع معدلات الطلاق.
«المصرى اليوم» تفتح ملف طلاق الأقباط وترصد معاناة الكثيرين من السيدات والرجال فى سبيل الحصول على فرصة جديدة للحياة الكريمة، بعيدا عن تشدد الكنيسة. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق