بسم الله الرحمن الرحيم
ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق
صدق الله العظيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقرر الثوار إصدار البيان التوافقى التالى : -
1- الاصرار على ان تعترف السلطة بانه لا شرعية الا الشرعية الثورية ، وأن تعمل بمبدأ أن الشعب وحده هو مصدر السلطات .
2- رفض جميع التغيرات الشكلية التى يحاول بها الدكتور / عصام شرف رئيس الوزراء المراوغة والالتفاف علي مطالب ثورة الشعب المصرى العظيم وما زلنا نصر على إقالة حكومتة وتشكيل حكومة ثورية من شباب الثورة التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والنزاهة
3- تشكيل محكمة خاصة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية من قضاة مصر الشرفاء المعروف عنهم النزاهة والشفافية والوطنية لمحاكمة قتلة الثوار على الا يخضع تشكيلها للحركة القضائية القادمة
4- محاكمة الرئيس المخلوع باعتباره المتهم الأول في قتل المتظارين وكل قضايا الفساد مع جعل محاكمته علنية ومعاملته كمسجون دون تمييز ونقله فورا سجن طره وضمان تواجده يوميا ( صوت – صورة ) مع سرعة انجاز المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة ، والكشف الفورى عن اسماء كل من قام بقنص وقتل ودهس الثوار وايداعهم السجون دون تمييز وتقديمهم لمحاكمات فورية عاجلة
5- الافراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكريا عن ذلك وثوار مصر الاحرار اللذين ثاروا ليهدونا وطنا حرا عزيزا أبيا . والافراج الفورى عن كافة ظباط القوات المسلحة الشرفاء اللذين انضموا الى الشرعية الثورية فى ميدان التحرير يوم 8 ابريل واعتبار كل من حاكمهم او وجه لهم اتهاما خارجا عن الشرعية الثورية التى ولدت يوم 25 يناير 2011 وايضا الافراج الفورى عن المقدم / ايمن سالم ( الضابط بالمخابرات الحربية ) .
6- تطهير القضاء واقالة النائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية لتعمده الكذب وخيانة الثورة المصرية وادخال الغش والتدلييس والتستر علي قتلة المتظاهرين بالقنص ،ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
7- الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، تعطيل العمل بقانون الطوارىء والغاء قانون منع التظاهر والاعتصام الذميم المكبل للحريات المكفولة بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اعتبرته المنظمة العالمية لحقوق الانسان خيانة للثورة المصرية .
8- تطهير الاعلام واستقلاله ومحاكمة كل من أساء للثورة والثوار عمدا من خلال وسائل الاعلام المصرية مع إيقافه فورا عن العمل لحين صدور الاحكام القضائية سواءا بالتبرئة او الادانة
9- تحديد حد اقصي للاجور وتطبيق الحد الادني المحكوم به قضاءا ونرى ان تحديد الحد الاقصى هو الطريق الوحيد للوصول الى حد ادنى مناسب يبدا بـ 1200 جنيها تطبيقا لحكم محكمة القضاء الادارى الملزم دون تحميل ميزانية الدولة اى اعباء مع تطبيق معدل ثابت للاجور بمعايير موضوعية تتفق مع طبيعة مطلب العدالة الاجتماعية الثوري دون النظر لطبيعة ثروة كل قطاع والقضاء على الفجوة في الأجور بين القطاع الخدمي والقطاع الانتاجي.
10- أن يقدم جميع أعضاء المجلس العسكرى ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين اقرارا بالذمة المالية الخاصة بهم وافراد اسرهم وسؤالهم عن مصادر ثروتهم .
11- حرمان اعضاء الحزب الوطنى المنحل قضائيا طبقا لشرعية الثورة من ممارسة اى عمل سياسى لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين
12- الاعلان بصفة دورية و بشفافية عما قامت به اللجنة المسئولة عن استرداد اموال مصر .
وقد أمهلنا المجلس الاعلي للقوات المسلحة مهلة لمدة 48 ساعة ، وإلا سنضطر إلي توجيه الاتهام ضد النائب العام وشخوص قادة المجلس الاعلي للقوات المسلحة متهمين اياهم بالخيانة العظمي مع الاعتصام بمقر النائب العام ودار القضاء العالي وفي حالة عدم الاستجابة لذلك نحمل المجلس العسكري المتواطئ الرافض لتحقيق المطالب المشروعة كامل المسئولية عن أية خطوات تصعيدية أخرى من قبل الثوار. قد يكون منها دعوة جموع الثوار والشعب المصري للتوجه نحو محاصرة الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهيئة العمليات ودعوة شرفاء الجيش الي الانضما م للشعب في القاء القبض علي القادة اعضاء المجلس وعزلهم مع تقديمهم الي محاكمة عسكرية عاجلة بتهمة الخيانة العظمي للشعب المصري والدولة المصرية العظيمة وثورتنا المجيدة
الله ...... مصر ........ شعبنا العظيم
ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق
صدق الله العظيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد أن إستخرنا الله وجمعنا أمرنا لنصدق عهدنا مع الله ، وتاكيدا على البيان الاول الصادر المعتصمين بالتحرير فجر الاحد الموافق 10 يوليو 2011 وتضامنا مع كافة الثوار المعتصمين بكافة انحاء الجمهورية وتاكيدا على اتحاد كافة القوي الثورية فى جميع انحاء مصر ( لوحدة الهدف والعمل والمطالب ) .
فقد اجتمع وفد من معتصمى التحرير والاسكندرية فى ميدان ( سعد زغلول – القائد ابراهيم ) .وقرر الثوار إصدار البيان التوافقى التالى : -
1- الاصرار على ان تعترف السلطة بانه لا شرعية الا الشرعية الثورية ، وأن تعمل بمبدأ أن الشعب وحده هو مصدر السلطات .
2- رفض جميع التغيرات الشكلية التى يحاول بها الدكتور / عصام شرف رئيس الوزراء المراوغة والالتفاف علي مطالب ثورة الشعب المصرى العظيم وما زلنا نصر على إقالة حكومتة وتشكيل حكومة ثورية من شباب الثورة التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والنزاهة
3- تشكيل محكمة خاصة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية من قضاة مصر الشرفاء المعروف عنهم النزاهة والشفافية والوطنية لمحاكمة قتلة الثوار على الا يخضع تشكيلها للحركة القضائية القادمة
4- محاكمة الرئيس المخلوع باعتباره المتهم الأول في قتل المتظارين وكل قضايا الفساد مع جعل محاكمته علنية ومعاملته كمسجون دون تمييز ونقله فورا سجن طره وضمان تواجده يوميا ( صوت – صورة ) مع سرعة انجاز المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة ، والكشف الفورى عن اسماء كل من قام بقنص وقتل ودهس الثوار وايداعهم السجون دون تمييز وتقديمهم لمحاكمات فورية عاجلة
5- الافراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكريا عن ذلك وثوار مصر الاحرار اللذين ثاروا ليهدونا وطنا حرا عزيزا أبيا . والافراج الفورى عن كافة ظباط القوات المسلحة الشرفاء اللذين انضموا الى الشرعية الثورية فى ميدان التحرير يوم 8 ابريل واعتبار كل من حاكمهم او وجه لهم اتهاما خارجا عن الشرعية الثورية التى ولدت يوم 25 يناير 2011 وايضا الافراج الفورى عن المقدم / ايمن سالم ( الضابط بالمخابرات الحربية ) .
6- تطهير القضاء واقالة النائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية لتعمده الكذب وخيانة الثورة المصرية وادخال الغش والتدلييس والتستر علي قتلة المتظاهرين بالقنص ،ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
7- الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، تعطيل العمل بقانون الطوارىء والغاء قانون منع التظاهر والاعتصام الذميم المكبل للحريات المكفولة بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اعتبرته المنظمة العالمية لحقوق الانسان خيانة للثورة المصرية .
8- تطهير الاعلام واستقلاله ومحاكمة كل من أساء للثورة والثوار عمدا من خلال وسائل الاعلام المصرية مع إيقافه فورا عن العمل لحين صدور الاحكام القضائية سواءا بالتبرئة او الادانة
9- تحديد حد اقصي للاجور وتطبيق الحد الادني المحكوم به قضاءا ونرى ان تحديد الحد الاقصى هو الطريق الوحيد للوصول الى حد ادنى مناسب يبدا بـ 1200 جنيها تطبيقا لحكم محكمة القضاء الادارى الملزم دون تحميل ميزانية الدولة اى اعباء مع تطبيق معدل ثابت للاجور بمعايير موضوعية تتفق مع طبيعة مطلب العدالة الاجتماعية الثوري دون النظر لطبيعة ثروة كل قطاع والقضاء على الفجوة في الأجور بين القطاع الخدمي والقطاع الانتاجي.
10- أن يقدم جميع أعضاء المجلس العسكرى ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين اقرارا بالذمة المالية الخاصة بهم وافراد اسرهم وسؤالهم عن مصادر ثروتهم .
11- حرمان اعضاء الحزب الوطنى المنحل قضائيا طبقا لشرعية الثورة من ممارسة اى عمل سياسى لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين
12- الاعلان بصفة دورية و بشفافية عما قامت به اللجنة المسئولة عن استرداد اموال مصر .
وقد أمهلنا المجلس الاعلي للقوات المسلحة مهلة لمدة 48 ساعة ، وإلا سنضطر إلي توجيه الاتهام ضد النائب العام وشخوص قادة المجلس الاعلي للقوات المسلحة متهمين اياهم بالخيانة العظمي مع الاعتصام بمقر النائب العام ودار القضاء العالي وفي حالة عدم الاستجابة لذلك نحمل المجلس العسكري المتواطئ الرافض لتحقيق المطالب المشروعة كامل المسئولية عن أية خطوات تصعيدية أخرى من قبل الثوار. قد يكون منها دعوة جموع الثوار والشعب المصري للتوجه نحو محاصرة الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهيئة العمليات ودعوة شرفاء الجيش الي الانضما م للشعب في القاء القبض علي القادة اعضاء المجلس وعزلهم مع تقديمهم الي محاكمة عسكرية عاجلة بتهمة الخيانة العظمي للشعب المصري والدولة المصرية العظيمة وثورتنا المجيدة
الله ...... مصر ........ شعبنا العظيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق