كتب- محمد العفيفي ووكالات :
كشف تقرير لصحيفة” اندبندنت أون صنداي” الأحد أن بريطانيا تطالب مصر بتسديد ديون تصل إلى (١٠٠مليون جنيه إسترليني)أقرضتها لنظام مبارك لتمويل صفقات أسلحة
وقالت الصحيفة إن الأموال هي جزء من حقيبة تحتوي علي أكثر من ١٥٠مليون جنيه إسترليني قال منتقدون إنها استخدمت لتمويل بعض الأنظمة الأكثر ليبرالية في دول مثل العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وطالبوا بفتح تحقيق حولها وتقليص صلاحيات دائرة ضمان إئتمانات التصدير الوكالة الحكومية المسئولة عن الإقراض الدولي
وأضافت الصحيفة أن دائرة ضمان ائتمانات التصدير تتبع لوزارة الأعمال البريطانية وتم إنشاؤها لمساعدة رجال الأعمال البريطانيين في الخارج وتقديم الضمانات لتعاملات الشركات البريطانية
ونسبت إلي بيتر فرانكنتال من منظمة العفو الدولية قوله إن ائتمان التصدير لمساعدة الأنظمة الاستبدادية أصبحت موضوعا متكررا للتجارة البريطانية وهناك حاجة ملحة لإصلاح جذور وفروع الوكالة الحكومية المسئولة عنها قبل قيام وفد منها بزيارات العام المقبل لترويج تكنولوجيا الدفاع في بلدان مثل كازاخستان والسعودية وليبيا
وأضاف فرانكنتال هذه الوكالة الحكومية فشلت بتعاملاتها مع تلك الدول بعكس التزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان كما أن الإجراءات التي تتخذها قبل التصديق علي الإقراض ليست كافية
وقالت الصحيفة أن مصر تدين بالمال جراء توقيعها ٤٠٠ عقد تصدير مع بريطانيا قبل العام ١٩٨٦تشمل قروضا قيمتها٤٠ مليون جنيه إسترليني لتمويل مبيعات أسلحة مع الرئيس الراحل أنور السادات أواخر السبعينيات من بينها صواريخ )سوينفاير) ومروحيات من طراز(لينكس) مولت السعودية قسما منها وقروض قيمتها ٨٥ مليون جنيه إسترليني لشراء صواريخ من طراز (رابير) بعد أشهر من ولاية خلفه حسني مبارك
وأشارت إلى أن الكشف عن الديون المصرية أثار إدانات من قبل نواب وناشطين بريطانيين وطالبوا بإجراء إصلاح شامل للوكالة ومراجعة فورية عامة لعملها
ونسبت الصحيفة إلي متحدث باسم دائرة ضمان ائتمانات التصدير قوله إن الحكومة المصرية تستمر في دفع ديونها ..وقرر وزراء الحكومة البريطانية متابعة الجهات المدنية في حال تخلفت عن دفع تسديد الديون و إذا ما قررت الحكومة شطبها فإن الدائرة تحتاج إلي تقييم هذا الإجراء لكنها لم تطلب منا حتى الآن إجراء مثل هذا التقييم بخصوص الديون المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق