انطلقت في تونس الحملة الانتخابات لاول انتخابات تشريعية بعد الاطاحة بنظام حكم زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني الماضي لاختيار اعضاء حمعية صياغة دستور البلاد.
تستمر الحملة ثلاثة اسابيع قبل الانتخابات التي يشارك فيها 81 حزبا تتنافس على اصوات من يحق لهم الانتخاب ويقدر عددهم بسبعة ملايين تونسي من بين 10 ملايين سكان البلاد.وبعدما كانت النسبة الغالبة في اي انتخابات تذهب للحزب الحاكم، تشير استطلاعات الراي الى ان الغالبية من الناخبين لم يحسموا امرهم بعد.
الا ان الحزب الذي يحظى باعلى نسبة في استطلاعات الراي هو حزب النهضة، الاسلامي المعتدل، باعتباره اكثر تنظيما يليه الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يمثل يسار الوسط ويحظى بتاييد 10 في المئة حسب استطلاعات الراي.
ومع ان الاشهر التسعة التي اعقبت الاطاحة بالنظام شهدت اعمال عنف واحتجاجات متكررة، الا ان المراقبين ياملون ان تؤدي الانتخابات الى اعادة الاستقرار الى البلاد.
وستحظى الانتخابات التونسية بمتابعة واهتمام الكثيرين، مع وجود مراقبين ايضا، خاصة وانها الاولى في الدول التي تشهد تغييرات في المنطقة متأثرة بانتفاضة الشعب التونسي مثل مصر وغيرها.
ويقول المسؤولون الامنيون ان كل القوات ستكون مجندة لضمان الاستقرار خلال الانتخابات.
ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن رئيس مفوضية الانتخابات كمال جندوبي قوله: "يفترض ان تجري الانتخابات في اجواء جيدة، لكننا مستعدون لكل الاحتمالات".
وتتنافس الاحزاب بما يصل الى 785 قائمة انتخابية، اضافة الى 676 قائمة من المستقلين، على مقاعد الجمعية الدستورية وعددها 217 مقعدا.
وسيقوم الاعضاء المنتخبون بصياغة دستور جديد لتونس في غضون عام تجرى بعدها انتخابات لاختيار اول برلمان تعددي في البلاد في ظل دستور جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق