أكد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش التي كانت متواجدة أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أثناء أحداث ماسبيرو، كانت تحمل رصاصا "فشنك"، مضيفا أن المتظاهرين لم يكونوا يحملون سلاحًا، مما يؤكد وجود طرف ثالث أطلق الرصاص على الجيش والشرطة، بحسب قوله.
وأضاف فائق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بالمجلس: شاهدنا تدخل طرف ثالث بين المتظاهرين السلميين وقوات الجيش في أحداث العباسية وفي أحداث السفارة الإسرائيلية، وكذلك الاعتداء علي مسرح البالون.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس توصلت إلى حقيقة مفادها أن هناك مجهولين يحاولون تحويل المظاهرات والمسيرات السلمية إلى عمليات تخريبية.
وأوضح فائق أن هناك بعض قنوات التلفزيون تلعب دورا تحريضيًا ضد استقرار البلد والحفاظ علي أمنه، من خلال بث مضامين تحريضية من شأنها إثارة الفتنه، وتابع: "نحن على يقين أن عمليات الدهس الوحشي للمتظاهرين ليست من عقيدة الجيش، وليست سياسة تتبناها القوات المسلحة".
وطالب المجلس العسكري بفتح تحقيق فوري في محاولة للتوصل للجناة، ومرتكبي أحداث ماسبيرو.
وقال محسن عطا، مسؤول وحدة تلقي الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"بوابة الشروق"، إن عدم إجراء تحقيقات في أحداث ماسبيرو سيدفع بالجميع لتصعيد الأمور، وسيولد مزيد من الضغط على العسكري للاستجابة لتحقيق فوري وسريع يضمن حقوق الضحايا، وأشار إلى أن المجلس ليس جهة تنفيذية، ولكنها جهة تقصي حقائق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق