بقلم .. ايهاب عبيد
كيف يمكن ترسيخ شفافية الانتخابات في ظل مد فترة الانتخابات الي يومين بدلا من يوم واحد وكيف يستقيم ذلك مع اشراف القضاء الكامل علي صناديق الانتخابات فالاشراف القضائي علي الانتخاب يستوجب ان يكون صندوق الانتخاب تحت نظر القاضي وملاحظته طيلة الوقت كي لاتشوب الانتخابات شبهة التلاعب في نتائجها كما تعود الشعب المصري علي التلاعب والتزوير في العمليه الانتخابيه
سواء كان ذلك من ضباط الداخليه أو من بعض من القضاه المتعاونين مع وزارة الداخليه ورجال السلطه والمال لمنع وصول الناخب الي الصندوق للادلاء بصوته أو التلاعب بنتائجها
فإذا تم ما قرره المجلس الاعلي للقوات المسلحه بمد فترة الانتخاب ليومين بدلا من يوم واحد فسوف تكون القوات المسلحه شريكا للقضاء في الاشراف علي الانتخابات ولن يقتصر دور القوات المسلحه علي تامين وحمايه العمليه الانتخابيه ولكن سوف تظل صناديق الانتخاب تحت يد القوات المسلحه لأكثر من عشرة ساعات دون علم القاضي ماذا يحدث لهذه الصناديق في غيابه هذه الفتره مهما افترضنا من حسن النوايا فهل ستكون الشفافيه متوفره في هذه الانتخابات ؟ لانه لايعقل أن يأخذ القاضي صندوق الانتخاب معه الي منزله ويعود به في اليوم التالي الي لجنة الانتخابات وهذا الأمر خطير لأنه بعد إنتهاء العمليه الانتخابيه وظهور نتائجها هل يستطيع القضاه اعلان هذه النتائج وهم علي يقين بشفافيتها ؟ وماذا لو تم الطعن في صحة هذه الانتخابات بعد اعلان النتائج فهل سيحكم القاضي في شئ فيه لبس لعدم إشرافه الكامل عليها ؟
أدعوا القضاه الشرفاء الذين يحرصون علي سمعتهم وسمعة القضاء المصري أن يدققوا في هذا الأمر ويتوصلوا الي قرارات حكيمه
لحل هذه الثغره الخطيره التي سوف تؤثر في القضاء الشامخ وسمعة القضاه.
أما بخصوص حق المصرين بالخارج في المشاركه في العمليه الانتخابيه فهي عمليه معقده استبعدت معظم الجاليات المصريه في الخارج نظرا لتعقيد الاجراءات وقصر المده وخاصة بالنسبه للادلاء بالصوت الانتخابي عن طريق البريد فتم فتح باب استقبال الناخبين ورسائلهم يوم الاربعاء 23 /11 الساعه الثانيه والنصف عصرا وحتي السبت 26 / 11 الساعه التاسعه صباحا وتم مد هذه المهله يوما اخر لتصبح الي يوم الاحد مساءا فاذا ارسل الناخب صوته عن طريق البريد نظرا لبعد المسافات فان يومي السبت والاحد لاعمل فيهما فلن تصل الرسائل في هاذين اليومين وتستغرق الرساله المسجله يومين لارسالها فمعني ذلك ان المجلس العسكري اعطي الحق ثم نزعه بتعقيد الاجراءات وعدم مراعاة ظروف المصرين بالخارج
كيف يمكن ترسيخ شفافية الانتخابات في ظل مد فترة الانتخابات الي يومين بدلا من يوم واحد وكيف يستقيم ذلك مع اشراف القضاء الكامل علي صناديق الانتخابات فالاشراف القضائي علي الانتخاب يستوجب ان يكون صندوق الانتخاب تحت نظر القاضي وملاحظته طيلة الوقت كي لاتشوب الانتخابات شبهة التلاعب في نتائجها كما تعود الشعب المصري علي التلاعب والتزوير في العمليه الانتخابيه
سواء كان ذلك من ضباط الداخليه أو من بعض من القضاه المتعاونين مع وزارة الداخليه ورجال السلطه والمال لمنع وصول الناخب الي الصندوق للادلاء بصوته أو التلاعب بنتائجها
فإذا تم ما قرره المجلس الاعلي للقوات المسلحه بمد فترة الانتخاب ليومين بدلا من يوم واحد فسوف تكون القوات المسلحه شريكا للقضاء في الاشراف علي الانتخابات ولن يقتصر دور القوات المسلحه علي تامين وحمايه العمليه الانتخابيه ولكن سوف تظل صناديق الانتخاب تحت يد القوات المسلحه لأكثر من عشرة ساعات دون علم القاضي ماذا يحدث لهذه الصناديق في غيابه هذه الفتره مهما افترضنا من حسن النوايا فهل ستكون الشفافيه متوفره في هذه الانتخابات ؟ لانه لايعقل أن يأخذ القاضي صندوق الانتخاب معه الي منزله ويعود به في اليوم التالي الي لجنة الانتخابات وهذا الأمر خطير لأنه بعد إنتهاء العمليه الانتخابيه وظهور نتائجها هل يستطيع القضاه اعلان هذه النتائج وهم علي يقين بشفافيتها ؟ وماذا لو تم الطعن في صحة هذه الانتخابات بعد اعلان النتائج فهل سيحكم القاضي في شئ فيه لبس لعدم إشرافه الكامل عليها ؟
أدعوا القضاه الشرفاء الذين يحرصون علي سمعتهم وسمعة القضاء المصري أن يدققوا في هذا الأمر ويتوصلوا الي قرارات حكيمه
لحل هذه الثغره الخطيره التي سوف تؤثر في القضاء الشامخ وسمعة القضاه.
أما بخصوص حق المصرين بالخارج في المشاركه في العمليه الانتخابيه فهي عمليه معقده استبعدت معظم الجاليات المصريه في الخارج نظرا لتعقيد الاجراءات وقصر المده وخاصة بالنسبه للادلاء بالصوت الانتخابي عن طريق البريد فتم فتح باب استقبال الناخبين ورسائلهم يوم الاربعاء 23 /11 الساعه الثانيه والنصف عصرا وحتي السبت 26 / 11 الساعه التاسعه صباحا وتم مد هذه المهله يوما اخر لتصبح الي يوم الاحد مساءا فاذا ارسل الناخب صوته عن طريق البريد نظرا لبعد المسافات فان يومي السبت والاحد لاعمل فيهما فلن تصل الرسائل في هاذين اليومين وتستغرق الرساله المسجله يومين لارسالها فمعني ذلك ان المجلس العسكري اعطي الحق ثم نزعه بتعقيد الاجراءات وعدم مراعاة ظروف المصرين بالخارج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق