أرسلت النيابة العسكرية، ملف أحداث 19 و20 نوفمبر، والمعروفة إعلامياً بـ"الثورة الثانية"، والتى نتج عنها وفاة ما يزيد عن 30 قتيلاً و1000 مصاباً، للنيابة العامة للتحقيق فيها وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وفتح النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، تحقيقاً فى أحداث وتداعيات جمعة "المطلب الوحيد"، التى شهدها ميدان التحرير، بعد فض قوات الأمن اعتصام النشطاء بالقوة، مما ترتب عليه اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن المركزى، استخدم فيه الطرف الأول الحجارة، ورد عليه الأخير بالقنابل المسيلة للدموع والغاز.
وقال مصدر قضائى، إن وزارة الداخلية حررت محضراً ضد عدد من المعتصمين، ووجهت لهم تهمة التجمهر والاعتصام وتهديد السلم والأمن العام، والاعتداء على رجال الأمن، والتجمهر بغرض إرهابى وإثارة الفوضى والشغب، وتم إحالتهم لنيابتى وسط وشرق القاهرة، التى بدأت تحقيقاتها فى الواقعة.
كما بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التحقيق مع ثلاثة أجانب ألقى القبض عليهم صباح اليوم خلال مشاركتهم فى إلقاء عبوات حارقة وقنابل "مولوتوف" على قوات الشرطة المعينة لتأمين مبنى وزارة الداخلية خلال الاشتباكات التى وقعت بشارع محمد محمود بجانب ميدان التحرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق