أعلن التفلزيون المصري أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اصدر قرارا بإيقاف تنفيذ العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ضد 90 متهمًا من المحكوم عليهم فى 68 قضية مختلفة، وذلك وفقًا للسلطات المخوَّلة له قانونًا.
من ناحية أخرى أعرب منصور حسن رئيس المجلس الإستشاري في مقابلة خاصة مع بي بي سي عن اعتقاده بامكانية الانتهاء من وضع دستور جديد خلال مدة زمنية أقصاها شهرين بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، مع التشديد على ضرورة عقد انتخابات الرئاسة في موعدها.
وأشار حسن الى أن اللجنة التأسيسة لوضع الدستور الجديد والتى سيشكلها مجلسا الشعب والشورى المقبلان لديها أكثر من دستور مصري يمكن الرجوع اليه لوضع الدستور الجديد قائلا: "من سيضع الدستور لديه دساتير أعوام 23 و54 و 71 يمكنهم الاستعانة به وبالتالي لن يحتاج وضع دستور جديد وقت طويل".
واستبعد حسن استمرار الجيش في إدارة شؤون البلاد من وراء الكواليس بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وقال " الجيش أصبح على علم جيد بأن هناك شعب سينزل الى ميدان التحرير للتعبير عن رأيه ".
وأضاف "على ضوء التجربة فالجيش لا ينوي أن يستمر بعد أول يوليو ولن يتدخل فى أى سياسة بعد هذا التوقيت وسيعود لمهمته وهى حماية البلاد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق