أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن هناك انتشارا لقوات الأمن لإعادة الأمن والأمان بقوة للشارع المصري.. وقال أن الفترة القادمة ستشهد انتشارا أوسع حتي يشعر المواطنون بالأمان. وعما إذا كان هناك حوار مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء قال إن ذلك سيتم في القريب العاجل وأكد أن الدكتور الجنزوري سيعود لمباشرة مهام عمله من مقر مجلس الوزراء قريبا جدا.
أكد انه أعطي توجيهاته مباشرة الي جميع الضباط والأفراد بمواجهة البلطجية والخارجين عن القانون بكل حزم في إطار كامل من الشرعية والقانون والحفاظ علي حقوق الإنسان.. مشددا علي ضرورة عدم اطلاق النيران في حالة مطاردة أي متهم حتي يتم ضبطه.. ولكن في حالة مبادرته باطلاق النيران علي القوات يتم التعامل معه فورا وفقا لما يكفله القانون للضابط من الدفاع عن النفس.
قال أنه لن يلتزم بممارسة مهام عمله من خلال مكتبه بوزارة الداخلية. بل سيعمل علي المرور علي كافة المواقع الشرطية بمختلف المحافظات من أجل شد أزر الضباط والأفراد والتأكد من حسن سير العمل الأمني بتلك المحافظات. لافتا في الوقت نفسه الي أنه عندما تولي مسئولية مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل إحالته الي التقاعد من خلال سنة واحدة علي 34 سجنا علي مستوي الجمهورية.
وعن التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير. قال اللواء يوسف إن الفترة الماضية شهدت إقحام قوات الأمن في كافة المظاهرات الفئوية والاعتصامات علي مستوي الجمهورية. مما ولد احتقانات بين المواطنين وبين قوات الشرطة. وبالتالي فانه تم الاتفاق مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي عدم اقحام الشرطة في أي من تلك المظاهرات والعمل علي بدء حل تلك المشكلات من جذورها.
أشار الي أنه علي سبيل المثال شهد شارع صلاح سالم أول أمس وقفة احتجاجية من قبل العاملين بهيئة المعارض.. احتجاجا علي أوضاعهم الوظيفية. فتوجه علي الفور اللواء محسن مراد مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الي هيئة المعارض من اجل التوسط في اختيار وفد من المحتجين للتفاوض مع رئيس الهيئة من أجل حل مشكلتهم. وبالفعل تمت عملية التفاوض بنجاح وانصرف المحتجون دون أي تداخل من قبل قوات الأمن.
أكد أن الاتصالات مستمرة بينه وبين شباب الثورة قبل توليه مهام الوزارة وبعد توليه لتلك المهمة الثقيلة من أجل تحقيق مصلحة الوطن العليا والتوافق علي آلية لتحقيق مطالبهم.. لافتا الي أنه قبل توليه مهام الوزارة توسط لدي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق من أجل عقد لقاء مع حوالي 6 الاف شاب بمديرية أمن الجيزة بهدف قيامهم بالعمل التطوعي والتعاون مع الشرطة في الشارع. وبالفعل عقد اللقاء وأتي بنتائج مذهلة.
وفيما يخص تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. أكد اللواء يوسف أنه تمت دراسة سلبيات المرحلة الأولي من اجل العمل علي تلافيها في المرحلتين الثانية والثالثة. مشيرا الي أن قوات الأمن وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين كافة مجريات العملية الانتخابية بدءا من توفير المستلزمات الإدارية ومعاينة مقار اللجان وتأمينها من الخارج مرورا بنقل الصناديق للجان العامة لبدء الفرز وانتهاء بتأمين اللجان العامة أثناء وبعد عملية الفرز واعلان النتائج.
و عما أثير -عقب توليه مهام الوزارة- من مسئوليته عما أطلق عليه "مجزرة السودانيين". قال اللواء يوسف أنه في تلك الاثناء ورد اليه أكثر من بلاغ من مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمحاولة اللاجئين المعتصمين بميدان مصطفي محمود اقتحام مقر المفوضية أكثر من مرة. خاصة بعد أن تزايدت أعدادهم بشكل كبير وصل الي 3500 شخص. فقامت القوات بالتوجه اليهم وبرفقتها 100 حافلة لاقناعهم بالخروج من الميدان الا أنهم رفضوا. فبدأت القوات باستخدام خراطيم المياه من أجل تفريقهم الا انهم واصلوا اعتصامهم فاتجهت القوات الي محاولة تفريقهم بالأيدي ولكنهم اشتبكوا مع القوات.. وهو ما ادي الي سقوط 27 قتيلا منهم اضافة الي إصابة 76 ضابطا ومجندا من صفوف قوات الأمن.
نفي اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية -مجددا -وجود ما يسمي ب "رجال حبيب العادلي" داخل أروقة الوزارة ومسئوليتهم عن إعاقة عودة الأمن الي الشارع المصري مرة أخري. مشددا علي أن العادلي محبوس حاليا ولا يوجد بالوزارة أي رجال للعادلي. وأنه يعمل حاليا علي إعادة الأمن الي الشارع المصري من خلال التواجد الميداني الفعال به. ومن يمتنع عن النزول الي الشارع سيتم استبعاده فورا.
وعن الأزمة التي أثيرت مؤخرا بسبب اقامة مباراة ناديي الأهلي والاسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل بدون جمهور. قال وزير الداخلية إن الأجهزة الأمنية تدرس حاليا السماح للجماهير بحضور المباراة.. نافيا في الوقت نفسه وجود أي مشكلات بين قوات الشرطة و مشجعي كرة القدم بمختلف انتماءاتهم.
وعد الوزير جموع المواطنين بعودة الأمن الي الشارع المصري خلال فترة وجيزة. من أجل العمل علي دفع عملية الانتاج وجذب المزيد من الاستثمارات التي تحتاجها البلاد في تلك المرحلة الدقيقة. وبالتالي يبدأ المواطن المصري في جني ثمار ثورة 25 يناير العظيمة التي أذهلت العالم بسلميتها.
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع مع الجنزوري أكد وزير الداخلية ان قوات الأمن عادت بقوة إلي الشارع المصري مرة أخري وان الفترة القادمة ستشهد انتشارا أوسع لهم مشيرا إلي أنهم سوف يلاحقون الخارجين علي القانون والهاربين من السجون لعودة الأمن والأمان إلي الشارع المصري مرة أخري حتي يشعر المواطن المصري بالاستقرار وتعود عجلة الانتاج مرة أخري.
أضاف وزير الداخلية ان الملف الأمني مرتبط ارتباطا وثيقا بالملف الاقتصادي خاصة ان الاستقرار الأمني سوف يزيد من معدلات التدفق السياحي والاستثمارات والمشروعات ودفع عجلة الانتاج مرة أخري بما يعود بالرخاء علي مصر.
أشار يوسف إلي أنه ناقش مع رئيس الوزراء خطة تحقيق الأمن والتي تشمل الاجراءات الوقائية التي تشمل دوريات راكبة وراجلة وتكثيف الجهود لتنفيذ الأحكام القضائية لحماية الشارع المصري من الخارجين علي القانون وضبط جميع العناصر الاجرامية والجنائية التي تقوم بعمليات سلب ونهب وقطع للطرق خاصة ان عدد الهاربين من السجون الذين لم يتم القبض عليهم حتي الآن يصل إلي 5 آلاف مسجون مؤكدا علي أن من يرفع سلاحه صوب قوات الأمن سيتم اطلاق النار عليه فورا بموجب حق الدفاع الشرعي الذي كفله قانون الاجراءات الجنائية.
أوضح انه توجد حاليا العديد من المأموريات التي تخرج لحماية الشارع المصري وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة حيث تواجد في محافظة القاهرة أمس 12 حملة أمنية وتواجد المزيد من الأمن سواء في الشارع وستبذل جهود غير عادية في هذا الاطار مما سينعكس ايجابا علي المواطن المصري.
أكد وزير الداخلية ان الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق الأمن واعادة الاستقرار للشارع المصري وسوف يتم تنفيذها خلال فترة قياسية لاستقرار الوطن مشيرا إلي انه من يعمل معه بالسرعة والطاقة المطلوبة وفقا لأسلوبه خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد سيتم الاستعانة به ومن يفعل عكس ذلك سوف يتم الاستغناء عن عمله.
بالنسبة لضباط الشرطة وما كان يحدث قبل ذلك في جهاز الشرطة. قال انه سيتم محاسبة أي مسئول أمني في حالة ارتكابه مخالفات للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق