تستأنف غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجلية علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
ويواجه مبارك والعادلي عدة اتهامات تتعلق بإصدار مبارك أوامر لوزير داخليته بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في عدد 12محافظة مختلفة والتحريض على قتلهم بهدف فض التظاهرات التى تنادى باسقاط نظامة بالقوة.
وتستمع المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت الى مرافعة المدعين بالحق المدنى والذى يتولى كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد طوسون أمين عام نقابةالمحامين، ومحمد الدماطى، وكيل أول النقابة ،وفتحى تميم الوكيل الثانى لنقابة المحامين ، وخالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين و3اخرين المرافعة , وذلك بعد ان اتفق المحامين المدعين بالحق المدنى على تفويض 10محامين فقط منهم لتولى المرافعة امام المحكمة على ان يقوم باقى المدعين بالحق المدنى باعداد المذكرات وتقديمها للمحكمة .
واكد احد المدعين بالحق المدنى انهم سوف يقدمون خلال المرافعة أدلة حاسمة لإدانة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى أدلة أخرى تثبت استيلاءهم على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، واستغلال السلطة والنفوذ، وتقديم أدلة واضحة تدين نجلى مبارك.
واضاف انهم سيطالبون بتوقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد عليهم ،وسيستشهدون بمرافعة النيابة فى إثبات التهم التى ارتكبها مبارك واعوانة من النظام البائد فى حق الابرياء الذين قتلوا غدر برصاص الداخلية.
واشار محمد الدماطى وكيل اول نقابة المحامين انة سيترافع شفهياامام المحكمة يوم الاثنين ولم يقدم اى اوارق او مستندات واشار انهم حتى الان لم يتفقوا على العدد النهائى للمحامين الذين سوف يترافعون امام المحكمة وسيتراوح عددهم مابين 10الى 15محامى.
واضاف فتحى تميم الوكيل الثانى لنقابة المحامين انه سيترافع امام المحكمة يوم الثلاثاء واكد ان الادلة قوية وجازمة على المتهمين وسنركز على شهادة عددكبير من ضباط الشرطة الذين مازالوا بالخدمة واكدوا بالتحقيقات انهم اخذوا اوامر بالتعامل مع المتظاهرين بكل قوة وتم تسليحهم بالذخيرة الحية بالاضافة الى اقوال شهود العيان الذين اكدوا فى اقوالهم انهم شاهدوا ضباط الشرطة وهم يطلقون الرصاص الحى على صدورالمتظاهرين السلمين واشار ان النيابة اكدت فى مرافعتها ان جميع القتلى بالميادين العامة كانت ممنهجة ومتفق عليها وان النيابة العامةواجهت المتهمين بالطلقات والاسلحة المستخدمة فى قتل الشباب العزل والتى اكددت ان الطلقات من الاسلحة الخاصة بالشرطة ونفت اقوال المتهمين بان هناك مندسين او بلطجية قتلوا او اطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
اشار ياسر سيد احمد احد المدعين بالحق المدني في القضية
اننا ستقوم بتقديم مذكرة بها عناصر الادعاء المدني وهي الخطا والضرر وعلاقة السببة بينهم واثبات التهم التي ارتكبوها هولاء القتلة في حق الشعب باكملة ليس في حق الشهداء فقط ولن نقف مكتوفي الايدي حيال ما فعلة الفرعون الاكبر مبارك في حق الشهداء.
واضاف عثمان الحفناوي احد المدعين بالحق المدني بالقضية ورئيس لجنة انقاذ مصر من الفساد :"ساقدم لرئيس المحكمة ما ينفي القتل الخطا في القضية الذي يدعية محامين المتهمين ومتمثل في القصد الجنائي وهما عنصرين قصد عام وقصد خاص اما القصد العام وهو العلم والارادة فالعلم هو علم المتهمين بمهية ما ارتكبو من جريمة قتل واصابة الشهداء والمتظاهرين السلميين حتي يتم قمع الثورة وتفريق المتظاهرين وارادة المتهمين متجهة الي احداث هذه النتيجة وهي قتل العدد الكبير للشهداء".
وتابع :"اما القصد الخاص متوفر ايضا في ازاق الارواح حيث قام المتهمين بضرب المتظاهرين في الرقبة والراس والبطن وهي مواضع قاتلة فلم بكن قصدهم ترويع المتظاهرين بل اذاهاق ارواحهم وبالتالي فان اركان الجريمة متوفرة واضاف اننا انتيهيا من كتابة المذكرات التى تحوى الادلة والاسانيد على قيام المتهمين بارتكاب جرائمهم والتى سيتم تقديمها لهئية المحكمة اليوم واشار ان العادلي اخذ امر مباشر من الرئيس المخلوع فكيف يتصرف العادلي هل يطيع الاوامر ام يرفض فتوافرت اركان الجريمة امامهم وهذه الاركان ستكون الصاعقة وسياخذ العادلي ومعاونية حكما بالاعدام اما مبارك ونجلية احكاما تتراوح ما بين 15 الي 10 اعوام".
واضاف عبدالفتاح حامد احد المدعين بالحق المدني بالقضية
سنقوم بتقديم مذكرة بشهادة الشهود منذ بدء لجلسة الاولي للقضية وايضا مجموعة من الاسطوانات المدمجة الموجود بها ما يثبت قتل المتظاهرين السلمين بالتحرير وسيتم عرض الادلة بطريقة مختصرة ومرافعات قوية ومركزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق