فيما ذكر المحامى فريد الديب فى دفاعه عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أن القانون المصرى يسمح باستخدام القناصة والسلاح لفض المظاهرات وأعمال الشغب، والتجمهر بالقوة.. حمل فى الوقت ذاته القوات المسلحة المسئولية عن قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.وبرر الديب ذلك بقوله إن القانون المنشور بجريدة الوقائع المصرية، الذى يحمل رقم 183 لسنة 1952، يقرر أنه في حالة دخول القوات المسلحة لحفظ البلاد تئول كل المسئوليات بما فيها أجهزة الشرطة إلى القائد العسكري، مشيرا إلى أن حالات القتل والإصابة، حدثت بعد انسحاب الشرطة في يوم 28 يناير الماضي، الذى تلاه نزول القوات المسلحة إلى الشارع.وأضاف أن القانون أعطى الحق للقوات المسلحة عقب تحملها مسئولية ضبط الأمن، في أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، ويحملها كذلك المسئولية كاملة لقتل المتظاهرين.. قائلا إن القانون يمنح السلطة للقائد العسكري بأن يعرف “المشاغبين” بالمجموعات التي تزيد عن 4 أشخاص مُتجمهرين، ويعطيه الحق في تفريقهم باستخدام الأسلحة النارية، وليس “الفشنك” حتى لا يشعروا بأن الشرطة غير جادة.وتابع: القانون يعطي الحق للمهرة بالقوات العسكرية فى حمل الأسلحة الآلية واعتلاء المباني وضرب قادة التجمهر بالرصاص الحي لتفريق الباقين.. بينما يمنع إطلاق الأعيرة النارية في الهواء حتى لا يصاب أبرياء.. وإنما يجب أن تصيب الهدف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق