واصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اتصالاته واجتماعاته غير المعلنة، مع العديد من الأحزاب التي كانت في التحالف الديمقراطي وخرجت منه، مثل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وأحزاب العدل والوسط والوفد، لضمها إلى التحالف وتكوين أغلبية برلمانية ثم تشكيل حكومة ائتلافية بعد وضع الدستور.
وكشفت مصادر داخل جماعة الإخوان، عن وجود اتجاه داخل الجماعة والحزب ليكون المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، رئيس الحكومة الائتلافية بعد التوافق مع القوى السياسية التي ستشكل الحكومة مع الإخوان، موضحة أن الحزب سيسعى إلى إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية في البرلمان بحيث يسمح للشاطر، والذي حصل على إفراج صحي من تولى هذا المنصب.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة :"هناك أحزاب مازالت موجودة في التحالف الديمقراطي لكنها ترشحت في الانتخابات كمستقلة أو على قوائم أخرى، والدعوة موجهة للجميع بما فيها الأحزاب خارج التحالف للانضمام إليه، خاصة التي ترى أن برنامجه هو القادر على تحقيق النهضة المنشودة في جميع القطاعات سواء في شكل الدولة والتشريعات، ونحن نرحب بها".
وأضاف أبوبركة :"إن التحالف سيتحاور مع جميع الكيانات داخل البرلمان حول اختيار رئيس مجلس الشعب ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية، وسيسعى ليكون رئيس مجلس الشعب توافقياً، وليس هناك ما يمنع أن يكون من الإخوان".
وأكد أن الحزب سيسعى إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أنه يرى من وجهة نظره الشخصية أن هذا القانون يجب أن يشمل التصويت الإلكتروني في الانتخابات بدلاً من التصويت البشرى حتى يتم تجنب الكثير من المشاكل.
وحول إذا كان سيتم تعديل هذا القانون بحيث يسمح للشاطر بتولي الحكومة الائتلافية، قال أبوبركة :"الأمر لا يقف عند هذا الحد الضيق فقط، فنحن نتحدث عن هذا القانون نتحدث عن حالة عامة في المجتمع وليس شخصاً فقط".
وقال محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية :"إن اجتماعاً لمجلس شورى الجماعة الإسلامية سيعقد لمناقشة العرض الذي تقدم به التحالف الديمقراطي بخصوص التحالف معه تحت قبة البرلمان"، مؤكداً أن الحزب اجتمع أكثر من مرة مع نوابه لدراسة هذا التحالف من عدمه، موضحاً أن اجتماع مجلس شورى الجماعة يضع على أولوياته أيضاً القضية المثارة حول الجيش وثورة 25 يناير والمشاركة في الاحتفال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق