أعلن "اتحاد شباب الثورة"، عن إنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع عدد من الحركات والقوي الشبابية لمتابعة احتجاجات 25 يناير التى تبدأ الأربعاء المقبل، لرصد أى اعتداءات أو انتهاكات أو أعمال عنف قد تتعرض لها المظاهرات والمسيرات السلمية التى ستنطلق فى القاهرة والمحافظات لمطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة، ومراقبة الوضع في ميدان التحرير وميادين مصر، وإصدار تقارير دورية.
وكشف الاتحاد، عن رفضه عرضا من المجلس العسكري بتعيين عدد من أعضائه فى مجلسى الشعب والشورى، أو مستشارين للوزراء، مشددا على أنه "لا يبحث عن مناصب وكان موقفه واضحا منذ البداية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية".
وأشار بيان للاتحاد، إلى أنه تلقى إبان أحداث محمد محمود عرضا بـ 30 مقعدا فى البرلمان، عبر وسيط يرتبط بقوة بأحد المناصب السيادية بالمجلس العسكرى، ثم فوجئ بعدها بأن المجلس الاستشارى وقيادى بأحد القوى السياسية الموجودة في البرلمان، طلبا زيادة الأعضاء المعينين إلى 30 مقعدا.
وأضاف البيان "بعد ذلك طلب أحد أعضاء المجلس العسكري تعيين 5 أعضاء من الاتحاد فى المجلس وهو ما قوبل بالرفض".
ولفت إلى أن المجلس العسكرى حدد مجموعة من الشروط والمواصفات فى الشباب المرشحين لهذه المقاعد، هى معاداتهم للإخوان المسلمون والسلفيين، وعدم العمل ضد المجلس العسكرى داخل البرلمان، والمساعدة فى إقرار المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمي في الدستور والخاصتين بوضع الجيش، وأن يكونوا من الوجوه المعروفة إعلاميا وبين شباب الثورة، ومن الباحثين الدائمين عن مصالحهم السياسية والشخصية بغض النظر عن مصلحة الشعب المصرى.
وتوقع الاتحاد إنقلاب شخصيات بمثل هذه المواصفات على المجلس العسكرى وعلى أى قوة أخري لأن مصلحتهم ستعلو على أى شئ، كما اعتبر هذا العرض، جزءا من مخطط المجلس العسكرى لتفريق صفوف الثوار وتشويه صورتهم وتصويرهم كباحثين عن مقاعد داخل البرلمان.
وقال "اتحاد شباب الثورة" أنه تابع هذا المخطط الذى يدعمه الآن بعد الشخصيات العامة بغرض كشفه أمام الرأى العام في الوقت المناسب.
وجدد "اتحاد شباب الثورة" تأكيده على أن تامر القاضى ومحمد السعيد تم فصلهم من الاتحاد منذ فترة، على خلفية إطلاقهما شائعات ضد الاتحاد لصالح جهات أمنية، وترويجهما فى وسائل الإعلام لوجود أكثر من 120 مرشحا للاتحاد علي القوائم الحزبية والفردية لصالح جهات أمنية على الرغم من إعلان الاتحاد مقاطعته للانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق