القومي لحقوق الإنسان يرد على وزير العدل: مداهمة المنظمات وقرارات الغلق وتعيين قضاة التحقيق غير قانونية

•تعيين قضاة التحقيق تم بغير الطريق الذي رسمه القانون .. وغلق وتشميع المقار تم دون قرار قضائي

•قرار التفتيش لم يقدم لمسئولي المنظمات.. وفرز الأوراق والتحفظ عليها ونقلها للنيابة لم يتم بمحضر جرد

قالت اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مداهمة منظمات المجتمع المدني “17 منظمة حقوقية”، الخميس الماضي تمت بطريقة غير قانونية ولم تجرى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، معربة عن أسفها وقلقه لاتخاذ هذا الإجراء، والإعلان عن استمرار هذا النهج في التعامل مع عدد آخر كبير من المنظمات. وشددت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ اليوم، على ضرورة وقف إجراءات المداهمات, وإعادة المقار إلى مسئولي المنظمات.
وأشارت إلى أنها عندما ناقشت الجانب القانوني للإجراءات التي تم اتخاذها لاحظ المشاركون في الاجتماع ما يلي:
1ـ أن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية (باب قاضى التحقيق) والذي ينص على أن يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل.
2ـ لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسئولي المنظمات التي تم تفتيشها وكذلك لم يتم فرز الأوراق والمستندات التي تم التحفظ عليها ونقلها إلى النيابة العامة في محضر بجرد محتوياتها.
3ـ تم غلق وتشميع المقار دون قرار قضائي, وبالتالي تم إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق.
4ـ خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية بتسريب مضمونها بما, يؤثر على سير العدالة ويسئ إلى سمعة بعض المنظمات والأفراد قبل انتهاء التحقيق والوصول إلى نتائج محددة .
فيما أوصت المجلس القومي بضرورة استئناف الحوار الذي بدأه بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, من اجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدني، وبما يؤدى إلى تسهيل عملها في خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون, وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان.