أعلن حزب الوسط أن النائب عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أرسل خطابا للدكتور محمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب، انتقد فيه بيان مجلس الشعب الذي صدر صباح الأربعاء لتأييد مطالب الثورة، مؤكدا أن تنفيذ البرلمان لأهداف الثورة يكون بسن التشريعات وليس إصدار بيانات.
وقال سلطان إن التشريع هو اختصاص أصيل لمجلس الشعب إضافةً إلى اختصاصاته الأخرى الواردة في نص المادة 33 من الإعلان الدستوري والمادة رقم 1 من لائحة المجلس الداخلية، مطالبا بالتبكير بالجلسة القادمة للمجلس لتنعقد بعد غد السبت بدلا من الثلاثاء المقبل.
وطالب سلطان بحسم مسألة شرعية الدولة، لتصبح الشرعية الثورية هي الشرعية الوحيدة، وبذلك بسن تشريع من سطر واحد ينص على: " ثورة 25 يناير هي أساس الحكم ومصدر الشرعية في جمهورية مصر العربية وتلتزم كافة مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة بتحقيق أهدافها".
نص الخطاب كالتالي
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فأشير إلى جلسات المجلس التي انعقدت الثلاثاء الموافق 24/1/2012م بشأن حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة القتلة والمجرمين، وما تمخضت عنه تلك المناقشات من بيان ! صدر عن المجلس الموقر بهذا الشأن ..
كما أشير إلى الملايين التي خرجت أمس الأربعاء 25/1/2012م في كافة ميادين مصر، بمطالبها الواضحة والساطعة التي لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل وملخصها "تنفيذ أهداف الثورة" ..
كما أشير أيضاً إلى تلك الأجازة الطويلة التي يمتنع فيها المجلس عن عقد جلساته والممتدة حتى الثلاثاء القادم لأسبابٍ ربما تخفى على مثلي..
ورأيي أن تنفيذ أهداف الثورة يكون بسن التشريعات – مع احترامي لإصدار البيانات – على اعتبار أن هذا هو الاختصاص الأصيل للمجلس إضافةً إلى اختصاصاته الأخرى الواردة في نص المادة 33 من الإعلان الدستوري والمادة رقم 1 من لائحة المجلس الداخلية..
وعلمي أن عدداً كبيراً من السادة النواب المحترمين جاهزون بحزمة من التشريعات في هذا الشأن، التي لن تحتاج إلى كثير مناقشة، ومنهم نواب من حزب الحرية والعدالة والثورة مستمرة والكتلة والوفد وغيرهم من الأفاضل المحترمين، وفى آخرهم حزب الوسط..
لذلك فإنني أود منكم أن تتفضلوا مشكورين بالدعوة للتبكير بعقد الجلسة القادمة صباح السبت الموافق 28/1/2012م بدلاً من الثلاثاء، وذلك لمناقشة وإقرار القوانين التي يجب أن تبدأ – في رأينا – بحسم مسألة الشرعية التي ثار حولها جدلٌ كثيرٌ خلال عامٍ كامل دون مبرر، لتصدر في قانون من سطرٍ واحد بكلمات معدودة ومقصودة وهى : -
"ثورة 25 يناير هي أساس الحكم ومصدر الشرعية في جمهورية مصر العربية وتلتزم كافة مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة بتحقيق أهدافها".
مع خالص شكري لحسن إدارتكم ودماثة خلقكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق