أكدت مصادر قضائية مطلعة أن هيئة المحكمة التي تنظر قضية "التمويل الأجنبي" برئاسة المستشار محمد محمود شكري رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أعلنت تنحيها عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وبذلك يتوقف نظر القضية لحين تعيين هيئة أخرى لنظرها.
وكانت القضية قد بدأت أولى جلساتها، الأحد الماضي، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 26 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات والاستعداد للمرافعة، وطلب المُدعون بالحق المدني التأجيل لسداد الرسوم ومُخاطبة وزارة العدل لانتداب عدد من المترجمين المُعتمدين للغة الأجنبية لترجمة أقوال المُتهمين.
ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 8 برئاسة المستشار محمود شكري، أول أمس الأحد، أولى جلسات محاكمة 43 متهمًا في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من دول أجنبية، والعمل داخل الأراضي المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون.
وكان قاضيا التحقيق في القضية، المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قد قررا إحالة 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيًا و5 صرب و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا، لتلقيهم تمويلا أجنبيًا لمنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية، من عدة دول بالمخالفة للقانون المصري، دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية ومنع المتهمين من السفر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق