شن د.معتزبالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري السابق هجوما على المجلس العسكري، متهما إياه بأنه يحكم مصر بعقلية الثمانينيات وما قبلها، قائلاً :"الجرائم التي ارتكبها العسكري تجاه المتظاهرين المصريين لبساه لبساه والشعب له الكلمة فى هذه التهم سواء بالإعفاء أو الإصرار على المحاسبة والمحاكمة".
وأضاف عبدالفتاح أن سوء الإدارة التي تعامل بها المجلس العسكري مع الثورة المصرية كانت نتيجتها حالة التخبط التي لحقت بنا في ظل المرحلة الانتقالية التي نمر بها الآن، والتي أنتجت المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين السلميين الذين كانوا يطالبون باستكمال ثورتهم، مشيراً خلال ندوة عقدت ظهر اليوم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان "الرؤية المستقبلية لمصر" إلى أن المرحلة الانتقالية تغيبت فيها المؤسسات والرؤي خاصة بعد أن دمرها مبارك قبل رحيله، مرجعا ذلك إلى أن المجلس العسكرى ماهو إلا بقية لنظام مبارك وأحد أركانه الرئيسية وبالتالي سيكون ماضيا على نهجه في إدارته للبلاد واستكمالا لمسيرته غير السوية .
وفى سياق آخر، قال المفكر السياسى: إن معظم المصريين غير راضين عن مجلس الشعب الحالي وهو من بينهم، مؤكدا أن بعض النواب يرون أنفسهم كأنهم ما زالوا في التحرير وليسوا في البرلمان متهكما منهم في أننا سنرى قريبا إعلانات لرعاية مجلس الشعب ، قائلا"لابد أن يعلم الجميع أن من يقوم بإدارة دولة يختلف عن من يقوم بقيادة مظاهرة خاصة أن البلد لا تحتمل فترات انتقالية طويلة".
وفيما يتعلق بفكرة الرئيس التوافقى رفض عبد الفتاح هذه الفكرة ، مطالبا بألا تكون مصر مثل النموذج الإيراني أو الباكستاني ولا النموذج الجزائري الذى يرى فيه العسكر أن الديمقراطية خطر على الأمن القومي ، مشيرا إلى ضرورة أن تشكيل حكومة قوية.
واستكمل عبد الفتاح كلمته بأن دستور مصر القادم لابد أن يكون أكثر ديمقراطية ومدنية ومساواة وحرية وتأكيدا على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة وضمان تعدد مراكز صنع القرار وضمان ألا يخرج أى منّا على الشرعية أو الشريعة".
واختتم عبد الفتاح لقاءه بأن الدساتير السابقة استطاعت الجمع بين الأصالة والمعاصرة فلكل أمة ثوابتها وإن شئتم قولوا "شريعتها" سواء كانت سماوية أم غير سماوية لذا فلنجتهد جميعا في أن نجمع بين هذه الثوابت وبين الآليات المدنية والسياسية التي تضمن ألا تضيع الثوابت أو تكون سببا في الجمود أو التطرف ، كما يجب علينا أن نحرص على دقة صياغة بنود الدستور، وحسن اختيار الرئيس القادم.
وفى سياق آخر، قال المفكر السياسى: إن معظم المصريين غير راضين عن مجلس الشعب الحالي وهو من بينهم، مؤكدا أن بعض النواب يرون أنفسهم كأنهم ما زالوا في التحرير وليسوا في البرلمان متهكما منهم في أننا سنرى قريبا إعلانات لرعاية مجلس الشعب ، قائلا"لابد أن يعلم الجميع أن من يقوم بإدارة دولة يختلف عن من يقوم بقيادة مظاهرة خاصة أن البلد لا تحتمل فترات انتقالية طويلة".
وفيما يتعلق بفكرة الرئيس التوافقى رفض عبد الفتاح هذه الفكرة ، مطالبا بألا تكون مصر مثل النموذج الإيراني أو الباكستاني ولا النموذج الجزائري الذى يرى فيه العسكر أن الديمقراطية خطر على الأمن القومي ، مشيرا إلى ضرورة أن تشكيل حكومة قوية.
واستكمل عبد الفتاح كلمته بأن دستور مصر القادم لابد أن يكون أكثر ديمقراطية ومدنية ومساواة وحرية وتأكيدا على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة وضمان تعدد مراكز صنع القرار وضمان ألا يخرج أى منّا على الشرعية أو الشريعة".
واختتم عبد الفتاح لقاءه بأن الدساتير السابقة استطاعت الجمع بين الأصالة والمعاصرة فلكل أمة ثوابتها وإن شئتم قولوا "شريعتها" سواء كانت سماوية أم غير سماوية لذا فلنجتهد جميعا في أن نجمع بين هذه الثوابت وبين الآليات المدنية والسياسية التي تضمن ألا تضيع الثوابت أو تكون سببا في الجمود أو التطرف ، كما يجب علينا أن نحرص على دقة صياغة بنود الدستور، وحسن اختيار الرئيس القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق