حيث أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن أقل ما قيل في اللحية أنها سنة، ورأى بعض الفقهاء أنها تصل لدرجة الوجوب والاختلاف كان حول الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً، مشيرا إلى أن السنة هي من يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها .
وأضاف الأطرش أن الرسول الكريم قال في الحديث الصحيح إن من سنن الفطرة عشر من بينها إعفاء اللحية، واصفاً رغبة أبناء الشرطة والقوات المسلحة بالامتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى بالأمر الحسن، وينبغي على القيادات - إن كانت تخشى الله - أن تساعدهم على هذا العمل.
وطالب الأطرش القيادات بعدم الوقوف ضدهم لأن اللحية لا تمنع الإنسان من القيام بواجبه، لافتا إلى أن من يفرق بين الرجل والمرأة هو اللحية والمرأة التي يوجد لديها لحية عليها ان تحلقها، أما حلق اللحية بالنسبة للرجل فلا يجوز لأن من السنة إعفاءها.
وتابع الأطرش حديثه قائلا: "إذا نظرنا إلى أبناء القوات المسلحة في أي دولة من الدول العربية نجد أنهم أعفوا لحيتهم وهذا لم يمنعهم من أداء واجبهم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد طولا وعرضا وكانت لحاهم نورا على صدورهم".
ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن إعفاء اللحية أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى"، ومعني إحفاء الشوارب قص الشوارب بحيث لا يبقى جزء منها فوق الشفاء العليا، وأما إعفاء اللحى هو تركها بدون حلق وهذا الأمر الذي أمر به الرسول الكريم.
وأوضح إدريس أن فقهاء الحنفية يرون أن أمر رسول الله صلى الله عليه سلم في الحديث يصل لدرجة الوجوب، والوجوب عند الحنفية بخلاف الفرض ومعني هذا ان الحنفية يرون أن إعفاء اللحية واجب، وجمهور الفقهاء أهل السنة يرون أن إعفاء اللحية سنة مؤكدة وإذا كانت سنة مؤكدة فهي ليست من قبيل العادة، مشيراً إلى أن هناك فرقا كبيرا بين العادة والعبادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق