أعرب حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع عن اعتقاده بأن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستورية بعض النصوص التي جرت على أساسها انتخابات مجلس الشعب.
وقال عبد الرازق إنه يتوقع أن تصدر المحكمة حكما بحل مجلسي الشعب والشورى "إذا قررت أن تنظر إحالة المحكمة الإدارية العليا بسرعة"، مشيرا إلى أن الدستورية العليا ليس لها مواعيد محددة "فقد تناقشه بعد سنة أو عدة سنوات".
وأوضح عبد الرازق - في مداخلة هاتفية مع قناة النيل للأخبار - أن توقعه يستند إلى وجود واقعة مشابهة شهدتها الحياة السياسية المصرية في 19 مايو من عام 1990 حينما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان النصوص التي تم بناء عليها إجراء انتخابات الشعب.
وأكد الدكتور رجب عبد الكريم أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية أن قرار الدستورية العليا يبطل انتخابات مجلسي الشعب والشورى لكنه لا يبطل قراراتهما فهو يثري بأثر رجعي على وجود البرلمان غير أنه لا يثري على القرارات الصادرة عنهما استنادا إلى مبدأ"حماية الوضع الظاهر" أو ما يسمى بحماية "الغير حسن النية".
وأوضح أن المادة 28 الواردة في الإعلان الدستوري تسمح للقانون بتنظيم الانتخابات لكنها لا تنتقص من الحقوق الثابتة دستوريا، مشيرا إلى أن المادة التي قصرت حق المستقلين قي الترشح على ثلث البرلمان "تخل إخلالا جسيما بحق المساواة أمام القانون التي نص عليها الدستور".
وقال "ليس من حق أحد أن يطالبني بأن أترشح كمستقل على ثلث المقاعد بينما يسمح للحزبيين بأن يترشحوا حتى على الثلث المخصص لي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق