كشف النائب محمد شبانة عضو مجلس الشعب أن المجلس العسكري أصدر قانونا جديدا آخر ووافق عليه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وتم وضعه في الجريدة الرسمية للدولة "جريدة الوقائع" بتاريخ سابق دون عرضه على مجلس الشعب، وقال شبانة إن القانون الذي أصدره المجلس يجيز التصالح مع المسئولين الفاسدين بشخصهم أو بصفتهم شريطة القيام بإرجاع ما سرقوه بالسعر السوقي وقتها.
وأضاف أن القانون الصادر برقم 4 فى 3 يناير 2012 يجيز التصالح مع المستثمر بعد رد ما سرقه أو ما يعادل قيمته وقت ارتكاب الجريمة وحينها تنقضى الدعوة الجنائية وفي حال صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح أن يدفع أي غرامة نص عليها الحكم وتنقضى حينها الدعوى القضائية .
وشدد عضو مجلس الشعب على أن القانون صدر في وجود مجلس الشعب، لافتا إلى أن القانون نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر بتاريخ "سابق" وهو ما يعد تزويرا ويؤكد على أن المجلس العسكري يدلس على الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق