2012-03-29

التأسيسية المصرية لوضع الدستور ترفض التنازل وأكثر من 20 حركة وحزباً سياسياً تعتبرها من لون واحد



رفض أعضاء مجلس الشعب والشورى، الذين شاركوا في أول اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور،الأربعاء، اقتراح عضو الجمعية فاروق جويدة، بتنازل عدد من أعضاء المجلس عن عضوية الجمعية، لضم خبراء في القانون الدستوري بدلاً منهم.
وأوضح بيان صدر عن اجتماع الجمعية التأسيسية، أن الأعضاء أكدوا وجود خبرات قانونية، وأنه عند اعتذار البعض عن المشاركة، فإن البديل سيكون من ضمن الأعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وكان 25 من أعضاء الجمعية لم يحضروا الاجتماع الأول، وتقدم واحد فقط باعتذار عن العضوية عند الاتصال به، لدعوته للحضور، وهو الدكتور محمد أبو الغار، بالإضافة إلى اعتذار مكتوب من الدكتور هاني سري الدين، وهو عضو احتياطي.
ونقل البيان عن نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية، والمتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن عدم اعتذار باقي الأعضاء رسمياً يفتح الباب لعودة معظمهم للمشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية، مؤكداً حرص الجمعية على مشاركتهم، وأنه سيستمر الاتصال بهم خلال الأيام القادمة.
مسيرة اعتراض على تشكيلها
في المقابل، نظم عشرات الشباب والنشطاء السياسيين، مظاهرة في ميدان التحرير، اليوم الأربعاء، اعتراضاً على تشكيل الجمعية التأسيسية، وانطلق المتظاهرون في مسيرة إلى مجلس الشعب بشارع القصر العيني.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، عمرو حامد، وأحد المشاركين بالمسيرة، أن تنظيم المظاهرة والمسيرة اليوم، جاء للتعبير عن رفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بهذا الشكل، الذي يعطي مساحة أكبر لسيطرة الأغلبية البرلمانية على وضع الدستور، وهو ما ترفضه جميع القوى الثورية الشبابية.
يُذكر أن عدة قوى سياسية، شاركت في التظاهرة، منها حركة 6 أبريل بجبهتيها الديمقراطية وأحمد ماهر، الحزب الشيوعي المصري، اتحاد شباب الثورة، بالإضافة إلى ائتلاف شباب الثورة.
وتأتي تلك المسيرة ضمن فاعليات "شهر إنقاذ مصر" الذي أطلقته أكثر من 20 حركة وحزباً سياسياً، حيث تهدف إلى التأكيد على رفض تشكيل "اللجنة التأسيسية" التي أقرها البرلمان، معتبرين أنها ستأتي بدستور يصبغ مصر بلون طائفة سياسية بعينها، استناداً إلى كونها تشكل الأغلبية البرلمانية بدلاً من مصالح جموع الشعب المصري بكامل فئاته.كما تطالب بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق