أصيب الشارع المصري بصدمة كبيرة بعد تسريب أخبار عن عقد صيغة للتصالح بين الدولة ونزلاء طرة، حيث سعت بعض الأطراف السياسية إلي طرح مقترحات تقضي بالإفراج عن عدد من نزلاء سجن طرة مقابل دفع مستحقات مالية حصلوا عليها،
وشعر الشعب المصري أن المجلس العسكري يتحدي مشاعرهم وأنه يساند تلك المقترحات ويرفض محاكمة نزلاء طرة ويعطيهم فرصة للخروج من سجونهم رغم كل جرائمهم في حق الشعب المصري، وأثير الجدل في الشارع المصري حول تلك القضية بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث لا يستطيع الشعب المصري أن يصدق أن المجرمين يمكن لهم أن يخرجوا من سجونهم مقابل دفع مبالغ من المليارات التي حصلوا عليها وتساءل البعض: لماذا لا يقوم المجلس العسكري بصفته الحاكم الرسمي للبلاد باستعادة أموال المساجين والهاربين التي نهبوها ومصوا بها دماء الشعب المصري؟!.. كما تساءل البعض: كيف يكون المجرم قد اعترف بحصوله علي المليارات عن طريق السرقة والنهب ثم يعرض إعادة جزء من المسروق مقابل العفو عنه؟!.. ولماذا لا يتم استرداد الأموال والمجرمون في السجون وهل لابد من العفو عنهم لكي يعيدوا تلك المليارات؟!
المعروف أن التقديرات الأولية للمبالغ المهربة بلغت 225 مليار دولار وأعلن المصريون أن الثورة القادمة ستكون بسبب هذا الموقف الغريب من أعضاء مجلس الشعب ومن المجلس العسكري خاصة أن السلطات المخولة للمجلس العسكري تسمح له بإعادة الثروات المنهوبة مع بقاء المجرمين في السجون، وحذرت الائتلافات الثورية من إشعال ثورة الغضب من جديد في وجه المجلس العسكري خاصة مع الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في حين مازالت ثروات مصر في أيدي هؤلاء السجناء الذين ارتكبوا جرائم سياسية قبل أن ينهبوا ثروات البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق