وأذاع الإبراشى فى حلقة الأمس من برنامج "الحقيقة" أن المصادر القضائية كشفت للبرنامج أن الدائرة التى شُكلت تتعلق بتجديد حبس المتهم فى حالة عدم انعقاد محكمة الجنايات لأنه إذا لم يتم تجديد حبسه خلال 24 ساعة يسقط ، وبالتالى فإن هذه الدائرة ليست مماثلة لحالة المتهمين الأمريكيين فضلا عن أنه كانت توجد محكمة جنايات منعقدة يوم الأربعاء وهو اليوم الذى تم فيه السماح لهم بالسفر من خلال دائرة الشئون الوقتية.
وعلم "الحقيقة" أن دفع الكفالة المالية جريمة قانونية أخرى لأن الكفالة تتعلق بالمتهم المقيد حريته فى حين أن المتهمين الأمريكيين لم يحضروا جلسات المحاكمة وهم مطلقو السراح تماما وهو ما يؤكد أن الصفقة سياسية تماما وليست قانونية وأنها نصت على دفع أموال مقابل تهريب الأمريكيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق