وأكد الوزير أنه أصدر قراراً بإيقاف شركة الناغي بالمملكة العربية السعودية بعد تعرضها لأحد المصريين وعدم تمكينه من كافة حقوقه فتم إيقافها إلا أنها تحايلت علي القرار من خلال اللجوء إلي شركتين تستقدم من خلالهما العمالة المصرية فتم فرض الحظر عليهما فوراً وهما شركة عبد الرحمن القصيبي ، وشركة فاروق ومأمون تمر.
وأوضح الوزير أن الشركة الأم لم تحترم المصالحة التي أجراها المستشار العمالي بالرياض لإنهاء أسباب النزاع بينها وبين العامل المصري ، مؤكداً أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، وأنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملاً كان أو عالمًا ، لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة وأولوية أولى لها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق