أكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد كلف خزانة الدولة منذ بداية ثورة 25 يناير وحتى الآن أكثر من 9.5 مليارات جنيه مصري، وهو المبلغ الذي يتجاوز المعونة العسكرية وجزء من المعونه الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر.
وأوضح جودة في دراسة له، أن 113 مليون جنيه مصري تم إنفاقها خلال الـ18 يومًا للثورة في الاتصالات الدولية وبجميع البنوك والمندوبين الذين هربوا أموالاً للخارج، فضلاً عن تكاليف سفر نجليه علاء وجمال مبارك مرتين للخارج طلبًا للدعم الدولي.
كما شملت هذة التكلفة خسائر السياحة في شرم الشيخ نتيجة إقامة مبارك وأسرته في الفترة من 12 فبراير حتى 3 أغسطس 2011 يوم بداية المحاكمة، والتي تضمنت أيضًا خسائر الوقفات الاحتجاجية المطالبة برحيل مبارك حتى المدينة، إلى جانب تكاليف سفر القضاة إليه وتأمينهم.
ولفت إلى أن المبلغ يشمل تكاليف 44 طلعة جوية لإحضار المخلوع لقفص الاتهام وعودته للمركز الطبي العالمي فضلا عن التمويه الأمني في بداية المحاكمة حتى لا يعرف مكان إقامته، فضلاً عن الخسائر التي تكبدناها بعدما رفض وزير الإعلام السابق أسامة هيكل بيع حق بث جلسات المحاكمة للخارج.
وتساءل جودة كيف يتم استمرار بند رئاسة الجمهورية وحراسة القصر وتأمينه بمبلغ 40 مليون جنيه، رغم عدم وجود رئيس بداخله، وما الجهة التي سمحت بصرف هذا المبلغ؟.
وقال جودة: إن محاكمة ثورية لمبارك ومعاملته مثل السجناء في عهده كانت كفيلة بتوفير هذا المبلغ المتوقع زيادته حتى النطق بالحكم، وعودة الأموال بالخارج خلال 48 ساعة.
وفيما يتعلق بأزمة التمويل الأجنبي قال جودة أن وثائقًا نُشرت يوم 28 فبراير 2012 على موقع "ويكيليكس" تتحدث حول نشر مستندات تخص مسئولين مصريين، هي السر وراء إنهاء هذة الأزمة في 2 مارس في عمل يفوق في إبداعه أفلام "هوليود"، من حيث فتح النيابة بالمساء وتحضير طائرة عسكرية وسفر المتهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق