فجر المستشار عبدالمنعم السيد، المحكم بمركز التحكيم الدولى، مفاجأة من الوزن الثقيل حيث كشف أن إجمالى تكاليف حراسة وتأمين وإقامة ومحاكمة الرئيس المخلوع مبارك، منذ تنحيه فى فبراير 2011، وحتى الآن، بلغ 9.5 مليار جنيه، فضلا عن الخسائر نتيجة قطع الاتصالات والخسائر السياحية.
وأوضح السيد فى دراسة أعدها حول فاتورة "مبارك" الاقتصادية بعد الثورة، أن تكلفة الرواتب والمكآفات الخاصة بعمليات الحراسة للرئيس المخلوع ونجليه فى الفترة بين 25 يناير، حتى يوم التنحى بلغت 220 مليونا، بينما بلغت تكلفة المكالمات الدولية فى الفترة نفسها 3.5 مليون، وتكاليف تنقلات رموز الحكم بالكامل من وإلى المقر الجمهورى خلال الـ (18يوما)، 3.5 مليون.
وأكد السيد أن الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها الدولة بسبب قطع شبكة المعلومات الدولية والاتصالات أيام الثورة بلغت 1.5 مليار، وبلغت تكاليف علاج مبارك فى مستشفى شرم الشيخ 175 مليونا، وتكلف انتقال فريق التحقيقات إلى المدينة خلال 174 يوما، أقامها الرئيس المخلوع هناك، نحو 15 مليونا.
وأشارت الدراسة إلى أن خسائر الوقفات الاحتجاجية التى نظمها أهالى سيناء خلال هذه الفترة احتجاجا على إقامة مبارك فى شرم الشيخ للعلاج، بلغت 30 مليونا، فى حين سجلت الخسائر السياحية خلال الفترة نفسها 2.5 مليار.
وأكدت أن تكاليف الانتقالات من شرم الشيخ لمقر محاكمة الرئيس المخلوع باستخدام الطيران، وتكلفة الحراسات بلغت 300 مليون، بينما وصلت تكاليف الانتقالات خلال فترة المحاكمة (25 جلسة) من المستشفى العسكرى (المجمع الطبى) للمحكمة إلى 25 مليونا.
وقدرت الدراسة تكاليف حراسة وتأمين محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه بنحو 12مليونا، بينما بلغت تكاليف الانتقالات والحراسات لرموز الحكم خلال الـ25 جلسة 6 ملايين جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق