وأضاف في برنامج مساء السبت على محطة تلفزيون أون تي في مساء اليوم " لم يتقدم أحد بأوراق الترشيح حتى الآن بسبب عدم استيفاء الأوراق... ولا يسمح لنا بتلقي أي طلبات ناقصة."
وفتح اليوم السبت باب الترشيح للانتخابات، ومن المنتظر أن تستمر فترة التسجيل حتى الثامن من إبريل المقبل. ويجري العمل في عملية التسجيل بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء.
وأشار بجاتو إلى أن أوراق التقدم بترشيح تشمل الحصول على التوكيل الشعبي من قبل 30 ألف ناخب أو الحصول على تأييد 30 عضوا في مجلس الشعب أو ترشيح حزب ممثل في البرلمان.
وشدد على أنه ليس من حق الناخب توكيل أكثر من مرشح وإلا عوقب بالسجن.
وقال بجاتو إن 201 مرشح أو ممثل عن مرشح حضروا اليوم من جميع أنحاء الجمهورية سعيا للترشح، وأن حملة عمرو موسى أول من تقدم بطلب الترشيح.
وتابع أن المشاكل التي رصدت حتى الآن متعلقة بتوثيق التأييد الشعبي في الشهر العقاري.
وأوضح أن التعليمات الصحيحة فيما يتعلق بالتوثيق هي: وضع الرقم القومي للمرشح إذا كان معروفا. وشدد على أن المطلوب من الموثق بشكل أساسي: اسم المرشح واسم المؤيد ورقمه القومي كاملا والمحافظة.
وأشار إلى أنه لا توجد رسوم على الإطلاق للتوثيق وأن بمقدور الناخبين التوجه إلى أي مكتب من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.
وحذر بجاتو من أن الناخب الذي يعطي توكيلا لأكثر من مرشح يعاقب بالسجن ويستبعد من قوائم التوكيلات الخاصة بالمرشحين.
وتابع أنه بعد انتهاء فترة التسجيل تعلن اللجنة قائمة ابتدائية للمرشحين ويفتح الباب للطعون والتظلمات ثم تصدر القائمة النهائية للمرشحين.
وتحدث بجاتو عن التبرعات قائلا إن القانون يحظر الحصول على تبرعات إلا من شخص طبيعي مصري، ليس شركة وليس شخصا غير مصري، على ألا يزيد التبرع عن 200 ألف جنيه.
وحذر قائلا إن المرشح الذي يتلقى أموالا من أجنبي سيعاقب وجوبا بالسجن مدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية أشار المستشار بجاتو إلى أن نص قانون انتخابات الرئاسة لعام 2005 هو المطبق حتى الآن في هذا الصدد، وينص على أن الدعاية الانتخابية تبدأ من الثلاثة أسابيع السابقة على يوم الاقتراع.
وعرف الدعاية الانتخابات بأنها "أي أمر يؤدي إلى الحض على اختيار مرشح أو الحض على الامتناع عن انتخاب مرشح.. بما في ذلك نشر مقابلات صحفية."
وأشار إلى أن الصحفيين الأجانب داخل مصر خاضعون للقانون، وأن الإعلام الإلكتروني الذي يصدر من مصر مشمول بالحظر.
وتابع أن من المفترض في حملات انتخابات الرئاسة على الإنترنت أن تجمد نشاطها.
ونسب بجاتو إلى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة القول إن اللجنة إذا علمت بوجود مخالفة فسيتم التحقيق فيها وإذا ثبت وقوعها فسيحال الأمر للنيابة العامة.
وأشار إلى أن الشكاوى تكون للجنة العليا أو للنيابة العامة مباشرة.
وحذر من استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية قائلا إن ذلك مخالف للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق