رحبت وزارة المالية بالمبادرة التي قدمتها الجالية المصرية بالسعودية، والتي تهدف لضخ نحو ٠١ مليارات دولار في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم وديعة بقيمة ٠١ آلاف دولار لحساب مصلحة الجمارك لمدة عام أو عامين، مقابل إلغاء شرط المالك الأول للسيارة وشرائها في نفس عام الصنع عند دخول سيارة صاحب الوديعة البلاد بغرض الإفراج الجمركي عنها.. علي أن يتم رد باقي مبلغ الوديعة بعد انتهاء مدتها إذا زاد عن قيمة الرسوم الجمركية.
ويدرس ممتاز السعيد وزير المالية حاليا مذكرة بتفاصيل المبادرة والشروط التي وضعتها مصلحة الجمارك لتطبيقها والتي يستفيد منها نحو ٤ ملايين مصري يعمل بالخارج.
وقال أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك: إن هذه المبادرة وجدت ترحيباً شديداً من الوزارة، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات المالية والداخلية والنقل والصناعة والتجارة الخارجية لوضع ضوابط لها حتي لا يتم إغراق البلاد بملايين السيارات خلال فترة وجيزة، وقال ان الضوابط تتضمن تطبيق المبادرة لمدة ٣ أشهر فقط، يتم خلالها تقديم الودائع علي أن يتم بعدها بستة أشهر بدء دخول سيارات أصحاب الودائع.
وأضاف سعودي ان ممثلي وزارتي الداخلية والنقل وافقوا علي المبادرة، وقالوا: إن الحالة المرورية وشبكة الطرق تتحمل دخول السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة.. بينما يتم حاليا استطلاع رأي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمعرفة مدي تأثير تطبيق المبادرة علي صناعة السيارات المحلية، والوكلاء والمستوردين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق