مجلس حقوق الإنسان يدين جرائم ضد الإنسانية التي تمارس بسوريا

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة ما وصفه بالانتهاكات المتصاعدة بشدة التي ترتكبها القوات السورية، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق الجرائم ضد الإنسانية في سوريا بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى سبتمبرالمقبل.
وجاء التصويت على هذا الإجراء بعد انقسامات عرقلت جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى توافق بشأن التصدي للأزمة السورية مع معارضة كل من الصين وكوبا وروسيا. ووافقت على القرار 41 دولة، واعترضت عليه ثلاث هي روسيا والصين وكوبا، وامتنعت اثنتان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.
وقال مندوب الدانمارك شتيفن شميت "هذا القرار يركز على المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية، يجب محاسبة الجناة".
وقالت ألين تشامبرلين دوناهي سفيرة الولايات المتحدة التي شاركت بلادها في رعاية القرار إنها "تجدد وتساند بشدة عمل بعثة التحقيق". واعتبرت في بيان أن "التصويت "يعكس تزايد الوحدة الدولية بشأن سوريا والعزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار".
ووصف الدبلوماسي الروسي فلاديمير غيغلوف القرار بأنه "أحادي ولن يدعم التسوية السلمية رغم النمط الإيجابي الذي تضمن عملا قام به المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان".
وقال السفير الصيني ليو تشين مين إن بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وإنها تدعم الجهود التي يبذلها أنان. ومن المقرر أن يزور أنان كلا من موسكو وبكين مطلع الأسبوع القادم.