استنكر حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة, في بيان نشرته الصفحة الرسمية له على “الفيس بوك” قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين, حيث قال أننا لا نعرف حتى الآن ما هو الأساس القانوني الذي تم الإفراج عنهم بمقتضاه, لأن الإفراج عنهم وتسليمهم لا يأتي إلا بصدور قانون لم يعرفنا أحد به حتى الآن .
وأضاف ” بالأمس أصدر قاضي التظلمات الذي نجهل اسمه وصفته حتى الآن قراراً برفع حظر السفر عن المتهمين, وكانت الطائرة الأمريكية جاهزة في مطار القاهرة، بما يدل أن القرار كان معلوما للسلطة ولأمريكا قبلها بيوم على الأقل, وقبلها بيومين قالت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الأمر سيحل في غضون ساعات قليلة “.
وتساءل أبو إسماعيل: “هل يمكن أن يشعر الإنسان بأن الكرامة الوطنية يمكن إهدارها إلى هذا الحد ونحن صامتون؟، وهل يمكن أن نترك كرامتنا مطعونة ونظل نقول كلاما ندعم هؤلاء ونترفق بهم؟.
وأنهى البيان بقوله ” أهتف بشعبي وأمتي بكاملها, انطقوا بالحق يرحمكم الله ولا تتركوا الأمر هكذا هدرا، فإنها اللحظة الفارقة وسنحتشد حتى نرى في أمرنا ما يرضي الله وضمائرنا “.
كما قال أبو إسماعيل في مداخلة تليفونية مع برنامج الحقيقة: ” المسألة أكبر من كلمة عار, وأن ما تم ترتيبه قضائيا معلوم لوزير الخارجية والطائرة التي تحركت وللسلطة العسكرية في مصر ومرتب بشكل يطعن الكرامة المصرية, ولا يمكن أن نتقبل أن يقف عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة ويتولى تلويث صورة القاضي الذي تنحى ويقول أن ابنه له علاقة بالسفارة الأمريكية “.
وأكد أن قاضي التظلمات استفاد بالفراغ الذي نشأ في الفترة بين تنحي الدائرة القديمة وعدم تشكيل دائرة جديدة, فيتم تقديم التظلم وقبوله والخروج إلى المطار، مشيرا إلى أن الخطورة الأشد الآن أصبحت على المتهمين المصريين في القضية الذين فقدوا الساتر الأمريكي، لأن المصريين “رخاص وميسووش تلاتة تعريفة” -علي حد تعبيره- .
وقال أبو إسماعيل أن ما حدث هو الواقعة الثالثة للعسكري, حيث كانت الأولى عند قتل المصريين على الحدود من الإسرائيليين, والواقعة الثانية الرجل المتهم بالتجسس والذي كان حاصلا على الجنسية الأمريكية, وكان لا يمكن تسليمه الا بصدور قانون محدد، قبل أن تأتي واقعة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين لتكون الثالثة من نوعها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق