وأكدت النقابة في بيانها الصادر اليوم أن قرارها جاء بناء علي رغبة العاملين في المصلحة بعد عدم تحقيق المطالب التي تم الاتفاق عليها مع د.ممتاز السعيد وزير المالية يوم السبت الماضي وعدم صدور قرارات جدية بذلك.
ومن جانبه قال جهاد زياد الأمين العام للنقابة في - تصريحات له- إن الوزير لم يصدر حتى الآن قرارا بوقف التجديد لأحمد رفعت ومنيرة القاضي بعد خروجهما لسن المعاش منذ سنوات, مؤكدا أن النقابة لم تكن تلجأ الي خطوة الاضراب التي من شأنها التأثير علي موازنة الدولة ووقف رواتب جميع العاملين بالدولة نظرا لأن شهري مارس وأبريل هما اللذان يتم فيهما تقديم الإقرارات الضريبية وبالتالي ستكون خسائر اليوم الواحد تتجاوز ملايين الجنيهات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق