أكد اللواء حمدي البنداري، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن جماعة الإخوان المسلمين انساقت وراء المؤامرة التي تحاك ضد البلاد لخلق الفتنة بين الجيش والشعب لتكرار النموذج الليبي والسوري .
وأوضح البنداري، في اتصال هاتفي ببرنامج “صباحك يا مصر” على قناة “دريم” يوم الثلاثاء، أن المجلس العسكري قام بدوره كاملا خلال الفترة الانتقالية لتأمين مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، إلا أن جماعة الإخوان حاولت الاستئثار بكل السلطات على حساب مصر، مشيرا إلى أن بيان العسكري الأخير هو "قرصة أذن" للجماعة لتعي دوره في تأمين البلاد.
وردًا على سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو 1954 من انقلاب العسكر على الإخوان وحل البرلمان ، أجاب البنداري “مصر أولا وأخيرا ولا أحد أغلى من مصر، إذا التزموا بخطة تأمين وصالح مصر أهلا وسهلا، وإذا لم يلتزموا فعلى نفسها جنت براكش”.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الخارجية، أن كتابة دستور جديد لمصر من نقطة الصفر يعد جريمة وطنية وكارثة ، مهددا بأنه سينسحب فورا من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور إذا كان هناك اتجاه لذلك.
وأوضح أن مشاركته في اللجنة التأسيسية مرهون بإدخال تعديلات فقط على دستور 71 ، لأن المناخ الاستقطابي والتربص والدرجة المحدودة من المسئولية الوطنية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يسمح بكتابة دستور جديد .
وأشار عبدالمجيد إلى أن الجزء الأكبر من دستور 71 متفق عليه، وهناك حاجة فقط لتعديل ما يتعلق بنظام الحكم الفردي المطلق، وهذا أمر لا يدور حوله خلافات عقائدية وأيدلوجية، وسيكون النقاش فقط حول مسألة توزيع السلطات خاصة أن هناك ميل سياسي لأن يكون النظام في مصر مختلط.
ومن ناحيته، أكد الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن أن بناء دستور جديد سيعيد البلاد إلى سنوات قبل 24 يناير 2011 الأمر الذي يجعلنا نقبل بـ ”ترقيع” دستور 71 وإلا سنصبح أمام بديل مخيف تسيطر عليه “سيكولوجية الخطف والقنص”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق